وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2030

كتبت/شهد ابراهيم 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف خفض نسبة الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2030، مشيرًا إلى أن تنمية الموارد المحلية والدولارية تمثل أولوية لدعم الاقتصاد وخفض المديونية.

وأوضح الوزير أن تحقيق هذا المستهدف يعتمد على توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء جديدة، إلى جانب تعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بما يتيح موارد مالية أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ومساندة الاقتصاد. 

توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات دون أعباء جديدة

وقال أحمد كجوك، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن تنمية الموارد تمثل أولوية للدولة، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز موارد الموازنة العامة للدولة دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، بما يسهم في توفير حيز مالي أكبر للإنفاق على القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي. 

وزير المالية: خفض الدين الخارجي بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات

وأوضح وزير المالية أن مصر نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا أن الدولة «سددت أكثر مما اقترضت».

وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع سقوف مرنة ومستهدفات مستقبلية لإدارة الدين الخارجي، بما يدعم استدامته ويحسن مؤشراته، بالتوازي مع تنمية موارد النقد الأجنبي.

وأكد أن الانضباط المالي وتراجع التضخم وتكلفة التمويل يمكن أن تتيح موارد إضافية للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مع مواصلة تنفيذ مستهدفات خفض الدين العام. 

خفض الدين يتيح مساحة أكبر للإنفاق على التنمية

وأشار كجوك إلى أن خطة إدارة الدين تستهدف تحقيق توازن بين احتياجات الدولة التمويلية وقدراتها المالية، مع تعزيز وضوح الرؤية بشأن الأولويات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن تنمية الموارد المحلية والدولارية، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي، تمثل عناصر أساسية لدعم جهود خفض المديونية وتوسيع الحيز المالي، بما يسمح بتوجيه موارد أكبر إلى الأولويات التنموية والاجتماعية.