الرقابة المالية تطلق برنامجًا لتأهيل الشركات الحكومية قبل الطرح بالبورصة وتعزيز جاهزية السوق

كتبت/شهد ابراهيم

إسلام عزام: تأهيل الشركات خطوة أساسية لإنجاح الطروحات وتعميق سوق رأس المال

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بناء القدرات يمثل دورًا أصيلًا للهيئة في دعم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي المتخصص لتأهيل الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية يعد نموذجًا جديدًا للتدريبات التخصصية في مصر ومبادرة وطنية لدعم مستهدفات الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء الشركات الحكومية.

آلاف الكوادر استفادت من برامج معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري

وأوضح رئيس الهيئة أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، يؤديان دورًا محوريًا في نشر الثقافة المالية وتأهيل الكوادر العاملة في مجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل.

وأشار إلى أن المؤسستين نفذتا خلال العام الماضي أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها آلاف المتدربين من القيادات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارات ومديري المخاطر والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وغيرهم من المتخصصين.

برنامج وطني لتأهيل الشركات الحكومية قبل القيد والطرح

وقال الدكتور إسلام عزام إن البرنامج التدريبي يمثل أول مبادرة وطنية لمساندة برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، موضحًا أنه يعتمد على تراكم الخبرات التدريبية للهيئة وتنوع الموضوعات المقدمة، إلى جانب الاستعانة بمتخصصين على دراية بأحدث القواعد التشريعية والتنظيمية والممارسات العالمية.

وأضاف أن البرنامج يستهدف إعداد كوادر مصرية متخصصة في عمليات القيد والطرح، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم برامج تدريبية مشابهة لدعم شركات القطاع الخاص ورفع كفاءة العاملين بها.

تدريب قيادات الشركات على متطلبات القيد والإفصاح والحوكمة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن البرنامج يستهدف رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية.

ويهدف البرنامج إلى نقل أفضل الخبرات والممارسات للشركات المستهدفة، بما يساعدها على استكمال متطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية الحديثة، وضمان استمرار الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح بعد الإدراج.

20 شركة حكومية مقيدة مؤقتًا تفتح فرصًا استثمارية جديدة

وأكد الدكتور إسلام عزام أن نجاح وحدة الشركات المملوكة للدولة في القيد المؤقت لـ 20 شركة حكومية متنوعة النشاط والقطاعات يمثل مؤشرًا مهمًا على جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح أن تنوع قطاعات وأحجام الشركات المقيدة يعكس اتساع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز قدرة السوق المصرية على جذب رؤوس الأموال.

الطروحات الحكومية تدعم كفاءة إدارة الأصول وتعميق سوق المال

وأشار رئيس الهيئة إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المسارات الرئيسية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال رفع كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

وأكد أن نجاح برنامج الطروحات سينعكس على نمو رأس المال السوقي وتعميق سوق رأس المال المصري، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية أثبتت قدرتها على العمل كملاذ استثماري آمن وجاذب رغم التحديات والظروف الإقليمية.

سبعة محاور تدريبية لمحاكاة رحلة الطرح كاملة

وأوضح عزام أن البرنامج التدريبي يقوم على سبعة محاور رئيسية تبدأ بالتعريف بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، مرورًا بمتطلبات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، وصولًا إلى الالتزامات اللاحقة للقيد.

ويستهدف البرنامج بناء منظومة متكاملة من الكفاءات القادرة على إدارة مراحل القيد والطرح بكفاءة، بما يدعم تطوير سوق المال المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.