متحدث البترول: الوصول إلى صفر مستحقات الشركاء نقطة تحول لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة الشركات العالمية

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن نجاح الدولة المصرية في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاعي البترول والغاز الطبيعي والوصول بها إلى "صفر مستحقات" لأول مرة منذ سنوات، يمثل إنجازاً استراتيجياً يعكس التزام الدولة بتعهداتها تجاه المستثمرين.

وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مكثفة استمرت على مدار العامين الماضيين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

جهود حكومية متكاملة لإنهاء ملف المستحقات

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن الوصول إلى "صفر مستحقات" لم يكن نتاج جهود جهة واحدة، بل جاء نتيجة عمل جماعي وتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، بهدف الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها مع شركاء الاستثمار وسداد الالتزامات المالية المستحقة.

وأضاف أن الحكومة حرصت خلال الفترة الماضية على تنفيذ خطة واضحة لمعالجة هذا الملف الحيوي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في قطاع الطاقة المصري.

قطاع الطاقة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

وأوضح ناجي أن قطاع البترول والغاز الطبيعي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة تنعكس بصورة مباشرة على معدلات الإنتاج والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وأكد أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يعد نقطة تحول مهمة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة أن المستثمرين يضعون مدى التزام الدول بسداد مستحقاتهم ضمن أهم معايير اتخاذ قرارات الاستثمار.

تعزيز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية

وأشار إلى أن الشركات الدولية العاملة في قطاع البترول والغاز بمصر تقوم بالإفصاح عن أوضاعها المالية والتزامات الدول تجاهها في البورصات والأسواق العالمية، وهو ما يجعل الالتزام المالي عاملاً مؤثراً في تقييم مناخ الاستثمار داخل أي دولة.

وأضاف أن نجاح مصر في سداد مستحقات الشركاء بالكامل يعزز ثقة الشركات العالمية والإقليمية والمحلية العاملة في القطاع، ويدعم سمعة الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية.

"صفر مستحقات" يدعم تدفقات الاستثمار الجديدة

وشدد المتحدث باسم وزارة البترول على أن الوصول إلى "صفر مستحقات" يبعث برسالة إيجابية إلى مجتمع الأعمال العالمي مفادها أن مصر ملتزمة بتعهداتها وقادرة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وأوضح أن هذا التطور الإيجابي من المتوقع أن يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الجديدة إلى قطاع البترول والغاز، ودعم خطط البحث والاستكشاف والتنمية، بما ينعكس على رفع معدلات الإنتاج وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

مرحلة جديدة لقطاع البترول المصري

واختتم ناجي تصريحاته بالتأكيد على أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يمثل بداية مرحلة جديدة لقطاع البترول المصري، تقوم على تعزيز الشراكات مع المستثمرين، وزيادة الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.