تقييم بنك القاهرة يرتفع إلى 80.5 مليار جنيه قبل الطرح المرتقب بالبورصة

مستشار مالي يرفع القيمة الاستراتيجية للبنك اعتمادًا على بيانات يونيو.. والحكومة تستهدف طرح 30% إلى 40% من الأسهم

ارتفعت القيمة الاستراتيجية المقدرة لبنك القاهرة إلى ما يتراوح بين 80 و80.5 مليار جنيه، وفق تقييم محدث أعده المستشار المالي المستقل «بيكر تيلي»، وذلك قبل الطرح المرتقب لحصة من أسهم البنك في البورصة المصرية، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق بلومبرغ» دون الكشف عن هويته.

ويأتي التقييم الجديد في إطار استعداد الحكومة المصرية لطرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة تستهدف تعظيم العائد من عملية التخارج الجزئي وإتاحة الفرصة أمام مستثمرين محليين ودوليين للمشاركة في ملكية البنك.

تقييم جديد قبل الطرح

كان التقييم السابق لبنك القاهرة، والذي استند إلى القوائم المالية لعام 2025، قد وضع قيمة البنك عند نحو 78 مليار جنيه، قبل أن يجري «بيكر تيلي» دراسة محدثة استندت إلى البيانات المالية حتى 30 يونيو الماضي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة طلبت من المستشارين المستقلين مراعاة القيمة الاستراتيجية للبنك عند تحديد التقييم، بما يضمن أن يعكس السعر المتوقع للطرح القيمة الحقيقية لبنك القاهرة وإمكاناته المستقبلية.

ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الاستشارية خلال الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير التقييم والقيمة الاستراتيجية واعتماده.

30% إلى 40% من أسهم البنك للطرح

تستهدف الحكومة طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من بنك القاهرة في البورصة المصرية، وهي حصة قد تتجاوز قيمتها 30 مليار جنيه وفقًا للتقييم الجديد.

وتتولى شركتا «إي إف جي هيرميس القابضة» و«سي آي كابيتال» أدوارًا في إدارة الطرح، بينما يعمل «بيكر تيلي» مستشارًا ماليًا مستقلًا لعملية التقييم.

وكانت مصادر قد كشفت في أغسطس الماضي عن توجه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية IFC للمشاركة في الطرح والاستحواذ على نحو 10% من أسهم بنك القاهرة.

أرباح بنك القاهرة تقترب من 9 مليارات جنيه

ويعكس التقييم الجديد التطور الذي شهدته المؤشرات المالية لبنك القاهرة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب البيانات حتى نهاية يونيو، تجاوزت محفظة ودائع البنك 443 مليار جنيه، فيما ارتفعت أرباحه المجمعة بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 8.941 مليار جنيه.

ويمتلك البنك شبكة تضم نحو 244 فرعًا، إلى جانب قوة بشرية تصل إلى نحو 8238 موظفًا.

وكان بنك مصر قد استحوذ على نحو 99.9% من أسهم بنك القاهرة في عام 2022، في إطار هيكلة ملكية البنك وتجهيزه لمسار الطرح أو التخارج الجزئي.

طرح مؤجل منذ سنوات

يأتي التحرك الحالي بعد سنوات من التأجيلات لمحاولة طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية.

وكانت أسهم البنك قد أُدرجت ضمن خطط الطرح في البورصة منذ عام 2017، إلا أن العملية تأجلت عدة مرات نتيجة عوامل مرتبطة بظروف السوق والاختلافات حول تقييم البنك.

وفي يونيو 2025، دخلت الحكومة في مفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني بشأن الاستحواذ على بنك القاهرة، قبل تعثر الصفقة بسبب خلافات حول السعر؛ إذ رفع البنك الإماراتي عرضه إلى نحو 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة بتقييم يقارب 1.8 مليار دولار لكامل البنك.

ومع تعثر المفاوضات، اتجهت الحكومة مجددًا إلى خيار الطرح في البورصة المصرية باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتنفيذ برنامج الطروحات.

بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية

يأتي طرح بنك القاهرة ضمن برنامج الحكومة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال بيع حصص في الشركات والأصول المملوكة للدولة عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ووفق البيانات الواردة في التقرير، جمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2025، في إطار جهود الدولة لتوفير موارد دولارية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

ويمثل بنك القاهرة أحد أبرز الأصول المصرفية الحكومية المرشحة للطرح، خاصة مع تحسن نتائج أعماله وارتفاع قيمته التقديرية، ما يجعل عملية الطرح المرتقبة محط اهتمام المستثمرين المحليين والمؤسسات المالية الدولية.