وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.1% خلال 2025/2026

وزير التخطيط: معدل النمو تجاوز توقعات المؤسسات الدولية ويعكس صلابة الاقتصاد المصري ومرونته

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن هذا الأداء جاء أعلى من توقعات عدد من المؤسسات الدولية، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

5.1% نموًا للاقتصاد المصري

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال لقاء مع إبراهيم عزت، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن معدل النمو المصري المحقق خلال العام المالي الماضي يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات المتلاحقة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

النمو المصري يتجاوز التوقعات الدولية

ولفت رستم إلى أن مؤسسات التمويل الدولية كانت تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3%، في حين تراوحت توقعات معدلات النمو في المنطقة بين 1% و1.5%.

وأكد أن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.1% يبرز قدرته على تحقيق أداء يتجاوز عددًا من التقديرات الدولية، رغم استمرار الضغوط والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمنطقة.

سيناريوهات حكومية لمواجهة التحديات

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة تفرض تحديات مستمرة على الاقتصاد المصري والمواطن، وهو ما يدفع الحكومة إلى العمل وفق سيناريوهات متعددة للتعامل مع التطورات المحتملة.

وأوضح أن هذه السيناريوهات تستهدف ضمان استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يحد من تأثير التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.

خطوة جديدة نحو تعزيز الأداء الاقتصادي

وأكد رستم أن معدل النمو المحقق يمثل قاعدة يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة، مع استمرار جهود الحكومة لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات.

ويعكس نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 أهمية مواصلة الإصلاحات والسياسات الداعمة للنشاط الاقتصادي، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين فرص العمل ومستويات المعيشة.

الخلاصة: يأتي تسجيل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي والإقليمي تحديات متزايدة، ليؤكد، وفق تصريحات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة وتجاوز عدد من التوقعات الدولية.