الرقابة المالية تطور وثيقة التأمين للمصريين بالخارج بإضافة تغطية الفصل التعسفي حتى 100 ألف جنيه

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل وتطوير وثيقة التأمين الاختيارية من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، بإضافة تغطية جديدة لمخاطر الفصل التعسفي، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين خارج البلاد.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع خلال يوليو الجاري بين وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

بدء التطبيق أول أغسطس بقسط سنوي 400 جنيه

تبدأ الوثيقة التأمينية الجديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه، وتستفيد منها فئات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج وأسرهم، من خلال حزمة موسعة من التغطيات التأمينية.

تغطية الفصل التعسفي لأول مرة

تتضمن الوثيقة الجديدة تغطية خطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن إضافة هذه التغطية جاءت استجابة للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، في إطار تطوير أدوات الحماية التأمينية بما يتناسب مع المتغيرات التي تواجه العاملين في الأسواق الخارجية.

استمرار التغطيات التأمينية الأساسية

تحافظ الوثيقة المطورة على التغطيات التأمينية القائمة، والتي تشمل:

• تعويض العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه.
• تغطية حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث.
• تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن في جميع حالات الوفاة.

تكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة المصريين بالخارج

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطوير الوثيقة يمثل ثمرة لتكامل جهود مؤسسات الدولة من أجل توفير مظلة تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، وتعزيز الاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاعهم في أسواق العمل المختلفة.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، مؤكدًا أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، سيمثل فرصة مهمة لتعريف المواطنين بمزايا الوثيقة الجديدة.

آليات إلكترونية لإصدار الوثائق وصرف التعويضات

وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، إلى جانب ضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.

في المقابل، تتولى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تنفيذ حملات التوعية والتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، لتعريفهم بمزايا الوثيقة وتعظيم الاستفادة منها.