وزير العدل يوجه بالعمل عن بعد وتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 50%
وجه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جميع العاملين بالوزارة بتنفيذ مهامهم عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، ابتداءً من 5 أبريل 2026، باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الإلكتروني. واستثنى الوزير الجهات الخدمية المرتبطة بسير إجراءات التقاضي، مثل المحاكم ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والعيادات الطبية ومكاتب الخبراء والتصديق. كما أصدر توجيهات لتخفيض استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 50% ووضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية، ضمن خطة الحكومة لترشيد الطاقة دون التأثير على سير العمل والخدمات القضائية.
كتبت/شهد ابراهيم
آليات العمل عن بعد
التوجيه يشمل جميع موظفي الوزارة، على أن يكون العمل باستخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة التراسل المؤمنة، مع استثناء الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور أو تتعلق بإجراءات التقاضي.
تخفيض استهلاك الكهرباء والوقود
وجه الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 50%، ووضع ضوابط استخدام السيارات الحكومية لضمان ترشيد الاستهلاك.
استثناء الجهات الخدمية
يشمل الاستثناء كافة المحاكم، مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، مكاتب التوثيق وزواج الأجانب وتملك غير المصريين، مكاتب الخبراء والطب الشرعي، العيادات الطبية للهيئات القضائية، مكاتب التصديق، وإدارات الأمن بالوزارة والجهات التابعة لها.
