إيقاف بطاقات التموين بسبب الأبناء في المدارس الخاصة.. والوزارة توضح أسباب الاستبعاد وخطوات التظلم

كتبت/شهد ابراهيم 

شكاوى من توقف بطاقات التموين بداية يوليو

اشتكى عدد من أصحاب بطاقات التموين من عدم قدرتهم على صرف الخبز والسلع التموينية المدعمة، بعد خروج بطاقاتهم من منظومة الدعم اعتبارًا من بداية شهر يوليو الجاري.

وأوضح بعض المواطنين أن سبب الإيقاف الظاهر عند الاستعلام عن البطاقات هو ظهور رسالة تفيد بأن "الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين بسبب توقف البطاقة"، مشيرين إلى أن الإيقاف جاء رغم أن أبناءهم مقيدون في مدارس خاصة وليست مدارس دولية.

التموين تكشف أسباب إيقاف بعض البطاقات

من جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات التموينية جاء ضمن إجراءات تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن معايير الاستبعاد تشمل عددًا من الحالات، من بينها:

• امتلاك وحدة سكنية فارهة.
• امتلاك شركة.
• وجود أبناء في مدارس دولية.
• استيراد سيارات من الخارج.
• امتلاك سيارة فارهة.
• امتلاك أكثر من سيارة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحديث قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

فتح باب التظلمات للبطاقات التموينية المتوقفة

أعلنت وزارة التموين إتاحة تقديم تظلمات بطاقات التموين المتوقفة اعتبارًا من يوم 14 يونيو الماضي، أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويرون عدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليهم.

ويتم تقديم التظلم من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم، مرفقًا بالمستندات التي تثبت أحقية المواطن في استمرار الدعم.

مديريات التموين تتولى فحص طلبات التظلم

أوضحت الوزارة أن مديريات التموين في المحافظات تقوم بفحص جميع طلبات التظلم المقدمة، ومراجعة المستندات والبيانات وفقًا للقواعد المنظمة، على أن يتم اتخاذ القرار المناسب بناءً على نتائج الفحص.

وأكدت أن إجراءات مراجعة بطاقات التموين تأتي في إطار تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة الاستهداف، مع الحفاظ على حق المواطنين في الاعتراض حال وجود بيانات غير دقيقة.

استمرار مراجعة منظومة الدعم التمويني

تواصل وزارة التموين متابعة عمليات تحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بهدف رفع كفاءة توزيع الموارد وضمان وصول الخبز والسلع التموينية إلى المواطنين المستحقين وفق المعايير المحددة.