وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وخطة التنمية 2026
الحكومة تستعرض مؤشرات النمو وخطط الإصلاح الاقتصادي مع توقعات بنمو 5.4% وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار
كتبت/شهد ابراهيم
تعزيز الشراكة مع البنك الدولي
عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا مع مجموعة البنك الدولي، لبحث تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، واستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في إطار دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي.
الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال
أكد الوزير أن الحكومة تنفذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية في مصر تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
أوضح وزير التخطيط أن العمل جارٍ على إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، بما يتكامل مع جهود الإصلاح الاقتصادي، ويستهدف جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية وتحفيز نمو القطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص.
ملامح خطة التنمية 2026/2027
استعرض الوزير أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أنها تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي المقبل، على أن يرتفع إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى، مع إجمالي استثمارات متوقعة بنحو 3.7 تريليون جنيه.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص تدريجيًا لتصل إلى 64% بحلول 2030، بما يعزز دور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والقطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
أولويات التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
تتضمن الخطة التركيز على مبادرة "حياة كريمة"، وتوسيع الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يدعم تحسين جودة الحياة وتحقيق نمو شامل.
إشادة دولية بالإصلاحات المصرية
أشاد ممثلو البنك الدولي بجهود مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدين أن هذه السياسات ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار، وداعين إلى مواصلة الإصلاحات لدعم النمو المستدام.
