وزير الاستثمار يشارك في قرع جرس البورصة المصرية احتفالًا بتتويج البنك التجاري الدولي CIB كأفضل بنك للتمويل المستدام في إفريقيا 2025

كتبت / شهد ابراهيم

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مراسم قرع جرس التداول بالبورصة المصرية، احتفالًا بحصول البنك التجاري الدولي (CIB) على جائزة «أفضل بنك للتمويل المستدام في إفريقيا لعام 2025» من اتحاد البورصات الإفريقية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي.

شهدت الاحتفالية حضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب قيادات القطاعين المالي والمصرفي.

عدالة الإفصاح عن الاستدامة بين الشركات المقيدة وغير المقيدة

أكد وزير الاستثمار أن الدولة تعمل على تحقيق العدالة في متطلبات الإفصاح المتعلقة بأنشطة الاستدامة بين الشركات المقيدة في البورصة ونظيرتها غير المقيدة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعزيز القدرة التنافسية للسوق المصري.

وأوضح أن معالجة أية فجوات تنظيمية في تقارير وإفصاحات الاستدامة ستتم من خلال التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية، بما يحقق الاتساق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

تطبيق معايير ISSB لتعزيز مكانة مصر في التمويل المستدام

أشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتجه نحو تطبيق معايير الاستدامة الدولية الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (S1 وS2)، في خطوة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن الالتزام بهذه المعايير يسهم في تلبية اشتراطات صناديق الاستثمار العالمية، التي تشترط تقارير استدامة دقيقة لضخ السيولة، فضلًا عن تمكين المؤسسات من تقييم المخاطر البيئية والتشغيلية بكفاءة أعلى، وتشجيع الشركات على ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز هويتها التنافسية.

تتويج CIB يعكس قوة القطاع المالي المصري

أكد الوزير أن فوز البنك التجاري الدولي بالجائزة القارية يعكس قوة البنية التنظيمية والمؤسسية للقطاع المالي المصري، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل المستدام.

ووصف سوق الأوراق المالية بأنه «شريان التنمية»، مشيرًا إلى دوره التاريخي الممتد لأكثر من 140 عامًا في دعم الكيانات الاقتصادية الكبرى، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.

توجه لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

كشف الدكتور فريد عن توجه الدولة نحو تفعيل سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، باعتبارها أدوات مالية مبتكرة تدعم التزام الشركات بالمعايير البيئية وتسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز سوق الكربون وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.