نمو الاقتصاد المصري 5.1%.. وزير التخطيط يكشف آلية جديدة لتمويل البنية الأساسية

كتبت/شهد ابراهيم

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، خلال سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ15 لقمة AIM للاستثمار 2026 المنعقدة في دبي.

وتناولت اللقاءات سبل توسيع الشراكات الاستثمارية وضخ تمويلات جديدة للقطاع الخاص في مصر، إلى جانب بحث آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات الدولية

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نمو الاقتصاد المصري سجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية.

وأكد أن هذه النتائج تعكس مرونة القطاعات الإنتاجية وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية السوق المصرية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، بما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.

لقاءات مع قيادات كبرى البنوك والمؤسسات المالية

عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مباحثات مع عدد من قيادات المؤسسات المصرفية الكبرى، من بينهم رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، وجوعان الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB».

كما شملت اللقاءات محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول «FAB».

وبحثت الاجتماعات فرص توسيع التعاون الاستثماري والتمويلي، ودعم مشروعات القطاع الخاص، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى المؤسسات المصرفية في تمويل المشروعات الإنتاجية والبنية الأساسية في مصر.

آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل «آلية ضمان تمويل البنية الأساسية» التي تتبناها الوزارة، والتي تستهدف توفير إطار ائتماني يساعد على تقليل مخاطر التمويل وتشجيع البنوك ومؤسسات القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في مشروعات البنية الأساسية.

وتستهدف الآلية دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، من خلال توفير بيئة تمويلية أكثر ملاءمة للمشروعات، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة المشاركة الخاصة في تنفيذ المشروعات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، مع الاستفادة من الأدوات التمويلية الحديثة لتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل.

الشراكات الاستراتيجية تدعم الاستثمار في مصر

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تنامي الشراكات الاستراتيجية لمصر يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات المالية لدعم مشروعات الشراكة متعددة الأطراف.

وأوضح أن نتائج زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة تمثل أحد التطورات التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين مصر وشركائها الدوليين.

وأكد أن هذه الشراكات توفر فرصًا جديدة أمام المؤسسات المالية للمشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية، خاصة القطاعات الإنتاجية ومشروعات البنية الأساسية.

«سهل» تستهدف التوسع الإقليمي من دبي

وفي إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال، تطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المباحثات الجارية بشأن تسجيل شركة «سهل» لخدمات الدفع الإلكتروني في مركز دبي المالي العالمي DIFC.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تمكين شركات التكنولوجيا المالية المصرية من التوسع في الأسواق الإقليمية وتعزيز انتشار الخدمات المالية الرقمية.

كما بحث وزير التخطيط والإدارة العليا لشركة «سهل» فرص الشراكة مع البنوك الإماراتية في مجالات خدمات المدفوعات والتحويلات، بما يدعم قدرة الشركات المصرية الناشئة على التوسع خارج السوق المحلية.

البنوك الإماراتية تبدي اهتمامًا بالسوق المصرية

من جانبهم، أشاد رؤساء البنوك والمؤسسات المصرفية بالخطوات التنفيذية التي تتخذها الحكومة المصرية لتطوير بيئة الاستثمار وتهيئتها أمام المستثمرين.

وأكد مسؤولو المؤسسات المالية اهتمامهم بالسوق المصرية، إلى جانب تطلعهم إلى زيادة محافظ التمويلات الموجهة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه التصريحات استمرار اهتمام المؤسسات المصرفية الإقليمية بتوسيع أنشطتها في السوق المصرية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية وتوجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

فعاليات مشتركة للترويج للفرص الاستثمارية

واتفق الجانبان على تنظيم لقاءات مشتركة وفعاليات ترويجية خلال الفترة المقبلة، تجمع المستثمرين بالمؤسسات المالية، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الأولوية بمصر.

وتستهدف هذه الفعاليات تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين والمؤسسات التمويلية، وإتاحة الفرصة لاستعراض المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل، بما يدعم جذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية.

الاقتصاد المصري أمام فرص جديدة لزيادة الاستثمارات

وتأتي تحركات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وقت تسعى فيه الدولة إلى الاستفادة من تحسن مؤشرات نمو الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة الاستثمارات والتمويلات الموجهة إلى القطاع الخاص.

كما تمثل آلية ضمان تمويل البنية الأساسية إحدى الأدوات المستهدفة لتقليل مخاطر التمويل وتشجيع مشاركة المؤسسات المالية في المشروعات الكبرى، خاصة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتعكس اللقاءات التي عقدها الوزير في دبي توجهًا نحو تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، واستقطاب تمويلات جديدة تدعم القطاعات الإنتاجية ومشروعات التنمية في مصر.