وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد توقيع بروتوكول لتطوير المساحات العامة وتحسين جودة الحياة للأطفال والنشء وكبار السن

كتبت / شهد ابراهيم

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة، بهدف تطوير الأراضي العامة غير المستغلة وتحويلها لمساحات مفتوحة وآمنة وميسرة، ضمن مبادرة "لينا كلنا" لخدمة الأطفال والنشء وكبار السن من الجنسين.

وقع البروتوكول كل من المهندس علاء عبد الفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومنير نخلة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي–حالاً ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة، بحضور قيادات الوزارة والمؤسسة.

أهداف المبادرة

أوضحت الوزيرة أن المبادرة تهدف إلى تطوير وتحويل الأراضي العامة غير المستغلة إلى مساحات آمنة ومفتوحة تلبي احتياجات الأطفال والشباب والمجتمعات المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية وتقوية النسيج الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المبادرة تأتي في إطار الاهتمام بالدولة المصرية بالنشء وبناء قدراته، وتوفير الوصول الشامل والعادل إلى المساحات العامة الآمنة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ورعاية الطفل والصحة العامة.

الشراكة مع القطاع الخاص

أكد منير نخلة أن المشروع يعكس التزام المؤسسة بـ تحسين جودة الحياة داخل المجتمعات من خلال استثمار المساحات العامة لتعزيز الكرامة الحضرية وإتاحة فرص للأطفال والشباب للنمو والإبداع، مشددًا على أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص لبناء مجتمعات أكثر شمولًا واستدامة.

كما قالت سلمى مُسَلَّم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة، إن المبادرة تهدف إلى خلق بيئات مجتمعية شاملة توفر فرص التعلم والتفاعل لجميع الفئات العمرية، وتعزز الروابط بين أفراد المجتمع، موضحة أن توفير مساحات آمنة ومفتوحة للجميع يسهم في تحسين جودة الحياة.

آليات التنفيذ والاستدامة

أوضحت الوزيرة أن الوزارة ستنسق مع المحافظات لتحديد قطع الأراضي المناسبة للتحويل والتطوير، وتصميم مشاريع نموذجية قابلة للتكرار والتوسع، مع إشراك المجتمعات المحلية من خلال ورش عمل تخطيطية تشاركية، وإعداد نماذج تشغيلية لضمان استدامة المشاريع بعد تنفيذها.

كما عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا مع منير نخلة وقيادات الوزارة والمؤسسة لمناقشة فرص التعاون المستقبلية في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية والتراثية للمرأة والشباب، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتطوير الاقتصاد المحلي.