وزارة التخطيط تبحث إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعزيز دوره الاستثماري وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص
كيف تدعم خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تعظيم الأصول الحكومية وزيادة الاستثمارات في المشروعات الكبرى؟
كتبت/شهد ابراهيم
بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ترأس الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، لمناقشة محفظة الاستثمارات الحالية وخطة تعظيم الاستفادة من الأصول، في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره الاستثماري.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من القيادات الاقتصادية، من بينهم السيد أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة “أيادي” للاستثمار والتنمية، والسيد أشرف نجم العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إضافة إلى السيد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
مناقشة محفظة الاستثمارات وخطة تعظيم الأصول
ناقشت لجنة الاستثمار خلال الاجتماع محفظة استثمارات بنك الاستثمار القومي، ومساهماته في عدد من المؤسسات داخل سوق الأوراق المالية، إلى جانب استعراض خطة شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة البنك، وتعزيز دوره كأحد أهم الأذرع الاستثمارية والتنموية للحكومة المصرية.
خطة التحول الهيكلي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول
أكد الدكتور أحمد رستم أن خطوات التحول الهيكلي التي يشهدها بنك الاستثمار القومي تعكس توجه الدولة نحو الاستغلال الأمثل للموارد والأصول الحكومية، وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي.
وأشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة تمثل مسارًا استراتيجيًا لتعزيز قدرة البنك على إدارة الاستثمارات الحكومية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
تعزيز دور البنك كذراع استثماري للدولة
شدد وزير التخطيط على أهمية دعم دور بنك الاستثمار القومي باعتباره ذراعًا استثماريًا رئيسيًا للدولة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو المشروعات القومية الكبرى، وزيادة حجم الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد أن هذا التوجه يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الوطنية.
الاستثمار في المشروعات الكبرى وتحسين جودة الحياة
أوضح الوزير أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يهدف إلى تعزيز مساهمته في تنفيذ الاستثمارات الحكومية التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة تسير وفق رؤية متكاملة تشمل إدارة الاستثمارات المالية، وفض التشابكات التاريخية، وتطوير منظومة العمل الداخلي للبنك.
توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول
تعكس هذه الجهود توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وتحويل بنك الاستثمار القومي إلى مؤسسة أكثر كفاءة وفاعلية في دعم خطط التنمية، من خلال تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع دور القطاع الخاص في المشروعات القومية.








