هيئة الرقابة المالية تبحث تطوير قطاع وساطة التأمين لرفع معدلات الانتشار وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد

كتبت/شهد ابراهيم

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً موسعًا مع ممثلي شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين، لمناقشة سبل تطوير القطاع ورفع كفاءته، في إطار توجه الهيئة لتعزيز دور التأمين في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبيته الاستثمارية.

وشهد اللقاء حضور الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، والسيد حمدي بدوي مساعد رئيس الهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة وممثلي الإدارات المعنية، في إطار حوار مباشر مع أطراف السوق.

تطوير قطاع وساطة التأمين وإعادة التأمين

أكد رئيس الهيئة أن تطوير قطاع وساطة التأمين وإعادة التأمين يمثل محورًا أساسيًا ضمن استراتيجية الهيئة للنهوض بقطاع التأمين في مصر، بما يسهم في رفع معدلات انتشار التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد.

وأوضح أن هذا التطوير يستهدف تحسين جودة الخدمات والمنتجات التأمينية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة السوق ورفع تنافسيته.

رفع كفاءة القطاع وزيادة جاذبيته الاستثمارية

أشار الدكتور إسلام عزام إلى أن تطوير قطاع التأمين يسهم في تعظيم دوره الاقتصادي، ورفع جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز الشمول المالي.

وأكد أن الهيئة تعمل على تحسين بيئة العمل داخل القطاع، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.

تعزيز الحوار مع أطراف السوق

وأوضح رئيس الهيئة أن عقد اللقاء مع وسطاء التأمين وإعادة التأمين يأتي في إطار نهج الهيئة القائم على الحوار المستمر مع كافة أطراف السوق، والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير المنظومة.

وأضاف أن هذا النهج يهدف إلى بناء سوق أكثر مرونة وتطورًا، قادر على مواكبة التغيرات والمتطلبات التنظيمية والاقتصادية.

مناقشة المقترحات ودراسة آليات التطوير

شهد اللقاء طرح عدد من المقترحات والملاحظات من جانب ممثلي شركات الوساطة، حيث أكد رئيس الهيئة أنه سيتم دراستها بعناية واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية، وبما يراعي احتياجات السوق وظروفه.