وزارة المالية تنتهي من توحيد عقود وكراسات شروط التعاقدات الحكومية لتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق العام
كيف تسهم منظومة التعاقدات الحكومية الجديدة في دعم المنتج المحلي وتحقيق الحوكمة الرشيدة؟
كتبت/شهد ابراهيم
أعلن أحمد كجوك وزير المالية الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية الخاصة بالتعاقدات الحكومية، بما يشمل العقود وكراسات الشروط والمواصفات، لتصبح مرجعًا موحدًا يُلتزم به في كافة التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، في إطار تطوير منظومة المشتريات العامة ورفع كفاءة إدارة المال العام.
وشدد الوزير على أن المنظومة الجديدة تمنح أولوية واضحة للمنتج الصناعي المصري، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني في المشتريات الحكومية.
توحيد كراسات الشروط لتعزيز كفاءة الإنفاق العام
أكد وزير المالية أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وأوضح أن توحيد البنود القانونية والفنية في التعاقدات الحكومية يرفع جودة الطروحات، ويحد من الأخطاء الإجرائية، ويقلل من التباينات بين الجهات المختلفة، بما يضمن بيئة تعاقدية أكثر وضوحًا وانضباطًا.
الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية
أشار الوزير إلى أن الكراسات النموذجية الجديدة تعزز مستويات الشفافية الكاملة في المناقصات الحكومية، وتحد من الممارسات الاحتكارية، من خلال توضيح جميع المتطلبات أمام المتنافسين.
وأضاف أن وضوح الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص يسهم في تقليل النزاعات التعاقدية، ويعزز استقرار بيئة الأعمال داخل السوق المحلي.
نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية
من جانبه، أكد محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، ويعزز تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تساهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية، بما يوفر الوقت والجهد، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي في تنفيذ عمليات الشراء والتعاقد.
دعم الرقابة وبناء القدرات المؤسسية
أوضح رئيس الهيئة أن المنظومة الجديدة تدعم جهود الرقابة والتفتيش من خلال تسهيل مراجعة التعاقدات وفق معيار موحد، بما يحسن مؤشرات الامتثال للقانون ويعزز الانضباط المالي.
وأضاف أنها تسهم في بناء القدرات المؤسسية للجهات الحكومية، خاصة تلك التي تفتقر إلى خبرات متخصصة، من خلال توحيد الممارسات وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية في إعداد كراسات الشروط.
