الحكومة تعتمد العمل عن بُعد يوم الأحد طوال أبريل 2026 دون التأثير على سير العمل
أعلنت الحكومة تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026، بدءًا من 5 أبريل، مع ضمان استمرار سير العمل بكفاءة. يسري القرار على المنشآت الخاضعة لقانون العمل ويلزم أصحاب الأعمال بتنفيذه، خاصة في القطاعات التي تسمح طبيعة أعمالها بالعمل عن بُعد مثل الاتصالات، الخدمات المالية، التسويق والإعلام، والخدمات العقارية. كما يشمل العاملين في الوظائف الإدارية والمكتبية بشرط عدم التأثير على كفاءة التشغيل. ويهدف القرار لتعزيز المرونة والإنتاجية في بيئة العمل.
كتبت/شهد ابراهيم
تطبيق القرار على المنشآت الخاضعة لقانون العمل
أعلنت الحكومة بدء تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026، ابتداءً من غدٍ 5 أبريل، مع التأكيد على استمرار سير العمل بكفاءة وعدم تأثر الإنتاجية. القرار نشر في الجريدة الرسمية ويلزم جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل بتنفيذه، خاصة في القطاعات التي تسمح طبيعة أعمالها بالعمل عن بُعد.
القطاعات المستفيدة والوظائف المشمولة
يشمل القرار القطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات المالية والمحاسبية، التسويق والإعلام، والخدمات العقارية، بالإضافة إلى المؤسسات الأهلية غير الخدمية. كما يُطبق على العاملين الإداريين والمكتبيين في مجالات مثل الموارد البشرية، الحسابات، والشؤون القانونية، شريطة عدم التأثير على كفاءة التشغيل.
تعزيز المرونة والإنتاجية
يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتعزيز مرونة بيئة العمل وتحفيز الإنتاجية، مع مراعاة التوازن بين العمل المكتبي والبعد الرقمي، بما يضمن استمرار العمل بكفاءة عالية خلال شهر أبريل.
