مصر والإمارات تبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.. 9.68 مليار دولار حجم التجارة خلال 2025
هل تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية مرحلة جديدة من التعاون لفتح أسواق استثمارية وتجارية أوسع؟
كتبت/شهد ابراهيم
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية الإماراتية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور الهندية.
تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والإمارات
وأكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودفع التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات جديدة.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الإمارات في مجالات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، والاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير المنصات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
مصر والإمارات تبحثان فرصًا جديدة في الأسواق الأفريقية
ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك داخل الأسواق الأفريقية، والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها البلدان لتطوير مبادرات استثمارية وتجارية مشتركة، بما يدعم توسع الشركات المصرية والإماراتية في القارة الأفريقية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية إعادة تنشيط مجلس الأعمال المصري الإماراتي، باعتباره منصة رئيسية لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال، وزيادة حجم الشراكات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
9.68 مليار دولار حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2025
شهدت الشراكة الاقتصادية المصرية الإماراتية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات من نحو 1.22 مليار دولار عام 2021 إلى 6.99 مليار دولار خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 475%.
وأوضح الوزير أن حجم التجارة بين مصر والإمارات سجل نحو 9.68 مليار دولار خلال عام 2025، مع تحقيق فائض في الميزان التجاري لصالح مصر بقيمة بلغت نحو 4.3 مليار دولار.
فرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص
أكد الدكتور محمد فريد أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بدعم من البنية التحتية المتطورة، والمناطق الصناعية واللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين فرص النفاذ إلى أسواق عربية وأفريقية وأوروبية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية الإماراتية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير المشروعات المشتركة وإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين.
تعاون مستمر لدعم العلاقات الاقتصادية
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، والعمل على تعزيز التعاون الحكومي والخاص، بما يفتح مجالات جديدة أمام التجارة والاستثمار ويعزز مكانة مصر والإمارات كشريكين اقتصاديين رئيسيين في المنطقة.
