وزير المالية: مستعدون لتنفيذ مقترحات العاملين لتسهيل الخدمات الضريبية والجمركية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استعداد الوزارة لتنفيذ مقترحات العاملين المتميزين بالضرائب والجمارك لتسهيل الخدمات وتحفيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد. وشدد خلال حوار مع خريجي البرنامج التأهيلي بالأكاديمية الوطنية للتدريب على أولوية بناء «شراكة الثقة» مع المجتمع الضريبي، ومواصلة التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء»، مشيرًا إلى زيادة الإيرادات الضريبية خلال عامين دون فرض أعباء إضافية.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحسين الخدمات الضريبية والجمركية وتيسير الإجراءات أمام الممولين والمواطنين يمثلان أولوية رئيسية للسياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية الاستفادة من أفكار العاملين المتميزين لتطوير منظومة العمل وتحفيز الامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه وزير المالية مع العاملين المتميزين بمصلحتي الضرائب والجمارك، الذين اجتازوا البرنامج التأهيلي بالأكاديمية الوطنية للتدريب.
كجوك: أفكار العاملين تعكس رغبة جادة في تحسين الخدمات
وقال كجوك خلال اللقاء: «سعيد جدًا بما سمعته من أفكار تعكس رغبة جادة في تحسين الخدمات الضريبية والجمركية»، مؤكدًا أن تطوير الأداء الحكومي يبدأ من الاستماع إلى العاملين والاستفادة من المقترحات التي تستهدف معالجة التحديات وتحسين تجربة المتعاملين.
وأضاف: «شغلنا الشاغل إزاي نسهِّل على الممولين والمواطنين.. ونغير الواقع الضريبي للأفضل»، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتنفيذ أي مقترحات من شأنها دعم مسار تحفيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد إلى المنظومة الرسمية.
«شراكة الثقة» مع المجتمع الضريبي
وشدد وزير المالية على أن بناء «شراكة الثقة» مع المجتمع الضريبي يأتي في مقدمة أولويات السياسات المالية، موضحًا أن نتائج تطبيق حزم التسهيلات الضريبية تمثل حافزًا لمواصلة تطوير المنظومة والتحول تدريجيًا إلى ثقافة «خدمة العملاء».
وتستهدف هذه الرؤية جعل العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين أكثر مرونة ووضوحًا، بما يساعد على تحسين مستوى الخدمات وتشجيع الالتزام الطوعي بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على الإجراءات التقليدية.
زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية
وأوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع العمل على تخفيف الأعباء والالتزامات عن شركاء المنظومة الضريبية، مؤكدًا أن تحسين الإيرادات لا يرتبط بالضرورة بفرض أعباء إضافية على الممولين.
وأشار إلى أن التوجه الحالي يستند إلى توسيع قاعدة الممولين، وتحفيز الامتثال الطوعي، وتطوير الخدمات والإجراءات بما يحقق قدرًا أكبر من الكفاءة والعدالة في المنظومة الضريبية.
تطوير العنصر البشري في الضرائب والجمارك
ويأتي البرنامج التأهيلي بالأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن جهود رفع كفاءة الكوادر العاملة بمصلحتي الضرائب والجمارك، وإعداد عناصر قادرة على التعامل مع متطلبات تطوير المنظومة المالية والضريبية والجمركية.
وأكد اللقاء أهمية دور الكوادر الشابة والمتميزة في تقديم أفكار عملية قابلة للتطبيق، بما يدعم جهود التحول المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.
