رئيس الوزراء يوجه ببدء القيد المؤقت لـ10 شركات بترول في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات

كتبت/شهد ابراهيم

عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة واستعراض رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بملف الطروحات وإدارة أصول الدولة.

بدء إجراءات القيد المؤقت لـ10 شركات بترول

أسفر الاجتماع عن التوافق على البدء في إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف تجهيز هذه الشركات للطرح العام لاحقًا، مع تكليف بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من عمليات القيد.

تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

أكد رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتقليل دور الدولة في بعض القطاعات لصالح تعزيز الكفاءة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

برنامج الطروحات كأداة لدعم الاقتصاد

أوضح وزير البترول أن خطة طرح شركات القطاع تتماشى مع برنامج الطروحات الحكومية، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية ضمن رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

معايير اختيار الشركات الجاهزة للطرح

أشار الوزير إلى أن اختيار الشركات المستهدفة للطرح يتم وفق معايير دقيقة، من بينها القوة المالية، والقدرة على تحقيق عوائد، وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يضمن نجاح الطروحات وتحقيق أقصى استفادة منها.

تحسين الكفاءة الإدارية والتشغيلية

أكدت الحكومة أن إدراج شركات البترول في البورصة من شأنه إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل هذه الشركات، وتحسين كفاءتها التشغيلية، من خلال تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، وربط الأداء بالتقييمات السوقية.

تنويع مصادر التمويل ودعم التوسع

يسهم القيد في البورصة في إتاحة أدوات تمويل متنوعة أمام الشركات، سواء من خلال المستثمرين الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، بما يوفر السيولة اللازمة لتمويل خطط التوسع والنمو دون الاعتماد على الموازنة العامة أو القروض.

تعزيز الشفافية والرقابة

يُعد القيد المؤقت خطوة أولى نحو تطبيق معايير الإفصاح والرقابة الصارمة، بما يعزز ثقة المستثمرين في الشركات، ويرفع من جودة الإدارة، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار داخل سوق المال المصري.

دعم ميزان المدفوعات وجذب استثمارات جديدة

من المتوقع أن يسهم طرح شركات البترول في جذب تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية، بما يدعم ميزان المدفوعات، ويعزز تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تنشيط التداول في سوق الأسهم المصرية.

خطوة مرحلية نحو الطرح الكامل

أوضح المسؤولون أن القيد المؤقت يمثل مرحلة انتقالية لتقييم الشركات بشكل عادل من خلال التداول، تمهيدًا لطرحها بشكل كامل في السوق، بما يدعم عمليات الاندماج أو الاستحواذ المحتملة مستقبلًا.

إشادة بالأثر الإيجابي للقيد الأولي

تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن قيد عدد من الشركات خلال الفترة الماضية لاقى استحسانًا في الأوساط الاقتصادية، ما يعزز التوجه نحو الإسراع في استكمال برنامج الطروحات.