التموين: تشديد الرقابة على الأسواق.. والدواجن المجمدة بـ113 جنيهًا وعروض جديدة خلال الفترة المقبلة
الوزارة توسع المنافذ الثابتة والمتحركة لضبط الأسعار وتوفير السلع المخفضة.. وأكثر من 3 آلاف منفذ و300 سيارة متنقلة لخدمة المواطنين
أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب، بالتوازي مع التوسع في طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر شبكة واسعة من المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف المحافظات.
وأوضح كمال أن الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية، إلا أن الحفاظ على وصول هذه السلع إلى المواطنين بالسعر والجودة المناسبين يتطلب رقابة مستمرة على الأسواق، لضمان عدم استغلال المواطنين أو رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
الدواجن المجمدة بـ113 جنيهًا وعروض مرتقبة
وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن سعر الدواجن المجمدة المطروحة عبر المنافذ التابعة للدولة يبلغ 113 جنيهًا، مؤكدًا أن الوزارة تستعد لإطلاق عروض وتخفيضات جديدة خلال الفترة المقبلة على عدد من السلع الغذائية، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف أن الوزارة ستكثف الحملات الترويجية للتعريف بالسلع المخفضة وتشجيع المواطنين على الاستفادة من المنافذ الحكومية المنتشرة على مستوى الجمهورية.
شبكة واسعة من المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة
وأوضح أحمد كمال أن مشروع "جمعيتي" يوفر السلع الأساسية في مختلف القرى والنجوع، بما يسهم في وصول المنتجات المدعومة والمخفضة إلى أكبر شريحة من المواطنين.
وأضاف أن منظومة توزيع السلع تعتمد على شبكة كبيرة تضم أكثر من 300 سيارة كمنافذ متنقلة تجوب مختلف المحافظات، إلى جانب:
635 منفذًا تابعًا لوزارة الزراعة.
1500 منفذ تابعًا لجهاز مستقبل مصر.
140 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأكد أن هذا الانتشار الواسع للمنافذ يسهم في زيادة المعروض من السلع، وتعزيز المنافسة، ودعم استقرار الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على الأسعار وتوافر المنتجات للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
استراتيجية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء
وشدد المتحدث باسم وزارة التموين على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع التوسع في المنافذ الحكومية وإطلاق عروض دورية، بما يدعم الأمن الغذائي ويحد من أي ممارسات تؤثر على استقرار الأسواق أو تضر بالمستهلكين.
