الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لمراجعة صناديق الاستثمار إلى 5 صناديق لتعزيز مرونة السوق

كتبت/شهد ابراهيم 

تعديل جديد يمنح مراقبي الحسابات مرونة أكبر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يجيز لمراقب الحسابات مراجعة خمسة صناديق استثمار في الوقت نفسه بدلًا من ثلاثة، على ألا يتجاوز هذا العدد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير المنظمة لذلك.

ويأتي القرار ضمن تحديث الإطار التنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار، من خلال تعديل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.

القرار يستجيب للنمو المتسارع في صناديق الاستثمار

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يستهدف توفير مزيد من المرونة لصناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، مع تقليل الأعباء المالية على الصناديق، في ظل الزيادة المستمرة في أعدادها.

وأوضح أن الهيئة رصدت نموًا ملحوظًا في نشاط صناديق الاستثمار، حيث ارتفع عددها إلى نحو 190 صندوقًا حاليًا، مقارنة مع 172 صندوقًا بنهاية عام 2025، إلى جانب تلقي الهيئة مطالبات بالسماح لمراقب الحسابات بمراجعة عدد أكبر من الصناديق.

تطوير الإطار التنظيمي لتعزيز كفاءة السوق

أشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يأتي ضمن جهود تحديث الأطر التنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، بما يعالج التحديات العملية التي يفرضها النمو المتسارع للقطاع، ويعزز كفاءة الأداء ويرفع جاذبية الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يدعم توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة، ويسهم في تنشيط سوق المال المصري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

الرقابة المالية تواصل دعم الشفافية والابتكار

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار جهودها لتطوير نشاط صناديق الاستثمار من خلال تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية.

كما تواصل الهيئة التوسع في دمج التكنولوجيا المالية داخل الأنشطة الاستثمارية، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة في السوق.

صافي أصول صناديق الاستثمار يتجاوز 410 مليارات جنيه

أظهرت بيانات الهيئة أن قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار ارتفعت إلى نحو 410.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

ويعكس هذا النمو التوسع في إطلاق الصناديق الجديدة، وتنويع أغراضها الاستثمارية، وزيادة قاعدة المستثمرين، بما يعزز مكانة صناديق الاستثمار كأحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصرية.