الرقابة المالية تطلق برنامجًا لتأهيل شركات الطروحات الحكومية واستيفاء متطلبات القيد بالبورصة

كتبت/شهد ابراهيم 

برنامج تدريبي لتعزيز جاهزية شركات الطروحات الحكومية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق برنامج تدريبي جديد خلال الأيام المقبلة لتأهيل شركات الطروحات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، بهدف رفع جاهزيتها لاستيفاء متطلبات القيد والطرح، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذلك بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة.

ويأتي البرنامج في إطار جهود الهيئة لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية، وتعزيز كفاءة الشركات المستهدفة قبل انتقالها إلى مرحلة القيد النهائي وبدء التداول في البورصة.

معهد الخدمات المالية يقود أول مبادرة وطنية لدعم الطروحات

يتولى معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، إعداد وتنفيذ البرنامج، الذي يعد أول مبادرة وطنية متخصصة لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير الكفاءات المهنية داخل الشركات، ونشر الثقافة المالية، وتعزيز جاهزية الشركات من النواحي المالية والفنية والتنظيمية، إلى جانب إعداد كوادر وطنية متخصصة في إدارة عمليات القيد والطرح.

الرقابة المالية تؤكد أهمية الحوكمة والإفصاح

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يجسد الدور التوعوي والتنموي للهيئة إلى جانب دورها الرقابي والتنظيمي، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد لتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح.

وأضاف أن الهيئة تعمل على نقل أفضل الممارسات والخبرات إلى الشركات المستهدفة، بما يضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية الحديثة، واستدامة الامتثال بعد الإدراج، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية ويرفع جاذبية سوق المال أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

البرنامج يستهدف القيادات التنفيذية ومجالس الإدارات

يشمل البرنامج تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، إضافة إلى مسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وكافة القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

وتعتمد آلية التدريب على الدمج بين الجوانب التشريعية والتطبيق العملي من خلال المحاضرات، ودراسات الحالة، والمحاكاة، بما يتيح للمشاركين اكتساب الخبرات اللازمة لإدارة مختلف مراحل القيد والطرح.

تغطية شاملة لمتطلبات القيد والطروحات

يتضمن البرنامج التعريف بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، ومتطلبات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، وقواعد الحوكمة والاستدامة، والإفصاح، ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للإدراج.

ويشارك في تقديم البرنامج خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشارو الطروحات المرخص لهم، بما يضمن نقل الخبرات العملية للشركات المستهدفة.

20 شركة مقيدة مؤقتًا ضمن خطة الطروحات الحكومية

أشارت الهيئة إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة نجحت في قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، كان آخرها ثلاث شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة.

وأكدت أن القيد المؤقت يمثل خطوة أساسية لإعداد الشركات للطرح النهائي، بما يسهم في تطوير أدائها المؤسسي، وزيادة الوعي بالفرص الاستثمارية، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين، ودعم كفاءة سوق المال المصري.