الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات التأمين حتى 31 أكتوبر 2026

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها، لتستمر حتى 31 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 19 يوليو الجاري.

مهلة جديدة لتوفيق الأوضاع

أوضحت الهيئة أن قرار مد المهلة يأتي في إطار التيسير على الشركات، ومنحها وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعها، بما يتوافق مع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.

الشركات المشمولة بالقرار

يشمل القرار عددًا من الشركات المهنية العاملة بقطاع التأمين، وهي:

• شركات الوساطة في التأمين.
• شركات الوساطة في إعادة التأمين.
• شركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار.
• شركات الخبرة في الاستشارات التأمينية.

وبموجب القرار، يتعين على شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين رفع الحد الأدنى لرؤوس أموالها إلى 5 ملايين جنيه، بينما تلتزم شركات الخبرة في تقييم الأخطار والاستشارات التأمينية برفع رؤوس أموالها إلى 3 ملايين جنيه.

82 شركة استوفت المتطلبات

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن 82 شركة من أصل 132 شركة تعمل في الأنشطة المشار إليها، نجحت بالفعل في استيفاء الحد الأدنى المطلوب لرأس المال، في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

تعزيز الملاءة المالية واستقرار السوق

وأكدت الهيئة أن رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال يستهدف تعزيز الملاءة المالية للشركات، وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر والوفاء بالتزاماتها، بما يدعم استقرار سوق التأمين المصري، ويرفع كفاءة الشركات العاملة به، ويعزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد القومي.