رئيس «القومي للبحوث» يصدر ضوابط حاسمة لترشيد الإنفاق وتحمل القيادات تكلفة تموين سياراتهم
أصدر الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث قرارًا تنظيميًا لترشيد الإنفاق استجابة لتوجيهات الدولة، تضمن إجراءات مشددة لترشيد استهلاك الطاقة والوقود. وشملت الضوابط تحمل قيادات المركز تكلفة تموين سياراتهم على نفقتهم الخاصة، وإطفاء الأجهزة والإنارة غير الضرورية بعد ساعات العمل، وفصل الأجهزة غير المستخدمة. كما تقرر دمج خطوط النقل وإلغاء منخفضة الكثافة، وتشكيل لجنة متابعة شهرية لرصد التنفيذ وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
في إطار تنفيذ القرارات الوطنية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام وحوكمة استخدام الموارد داخل مؤسسات الدولة، أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، قرارًا تنظيميًا شاملًا يتضمن حزمة إجراءات مشددة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة والوقود داخل المركز.
وأكد المركز أن القرار يأتي ضمن توجهاته لدعم خطط الدولة لخفض الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، عبر إجراءات عملية تتضمن التزامًا إداريًا واضحًا ومتابعة ميدانية دقيقة لضمان التنفيذ.
تحمل القيادات تكلفة تموين السيارات
وتضمن القرار تطبيق مبادرة نوعية تقدم فيها قيادات المركز نموذجًا عمليًا للالتزام الوطني، حيث تقرر أن يتحمل رئيس المركز والسادة النواب والأمين العام وعمداء المعاهد وبعض القيادات التنفيذية تكلفة تموين السيارات المخصصة لهم على نفقتهم الخاصة، تأكيدًا على التفاعل الإيجابي مع جهود الدولة لخفض استهلاك المنتجات البترولية.
ضوابط صارمة لترشيد الكهرباء والطاقة
كما شملت الإجراءات توجيهات مشددة لجميع المعاهد والأقسام والإدارات بضرورة الالتزام بإطفاء الإنارة والأجهزة الكهربائية غير الضرورية فور انتهاء ساعات العمل، مع فصل الأجهزة غير المستخدمة تمامًا عن مصدر الكهرباء، إلى جانب الاستخدام الفعّال للأجهزة العاملة بالغاز وإجراء الصيانة الدورية لها لتقليل الفاقد وضمان كفاءة التشغيل.
إعادة هيكلة منظومة النقل وتشكيل لجنة متابعة
ونص القرار كذلك على إعادة هيكلة منظومة النقل بالمركز عبر دمج خطوط السير المتقاربة لتحقيق أعلى نسبة إشغال ممكنة، وإلغاء الخطوط منخفضة الكثافة، بما يساهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل المصروفات التشغيلية.
كما تقرر تشكيل لجنة متابعة مركزية برئاسة رئيس المركز لمراقبة مؤشرات الأداء ورفع تقارير شهرية بنتائج إجراءات الترشيد، مع تكليف إدارة الدفاع المدني برصد المخالفات ميدانيًا وضمان الالتزام الكامل بتنفيذ الضوابط.
وأكد القرار تحميل عمداء المعاهد ومديري الإدارات المسؤولية المباشرة عن تطبيق هذه الإجراءات داخل قطاعاتهم، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من موارد المركز وحماية المال العام.








