«الهيئة العامة للاستثمار» تبحث رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير العنصر البشري لدعم جذب الاستثمارات

تعزيز القدرات البشرية والتقنية ضمن خطة تطوير شاملة لتحسين خدمات المستثمرين

«الهيئة العامة للاستثمار» تبحث رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير العنصر البشري لدعم جذب الاستثمارات
جانب من الاجتماع

كتبت/شهد ابراهيم 

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الإدارة المركزية للموارد البشرية، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة، لمناقشة استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وخطط رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير العنصر البشري.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن دعم الكوادر البشرية داخل مؤسسات الدولة، بما يعزز قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

محمد عوض: العنصر البشري الركيزة الأساسية لنجاح الهيئة

أكد الدكتور محمد عوض أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تنفيذ خطط الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد على أهمية تمكين العاملين داخل الهيئة، وتزويدهم بالأدوات التقنية والتدريبية الحديثة اللازمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل.

تطوير الموارد البشرية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية

ناقش رئيس الهيئة خلال الاجتماع سبل تطوير منظومة الموارد البشرية، مع التركيز على رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم المهنية والتقنية، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

كما أكد ضرورة توفير برامج تدريب مستمرة تسهم في تحسين الأداء العام وتعزيز القدرة التنافسية للهيئة على مستوى جذب الاستثمارات.

معالجة التحديات وتحسين الرضا الوظيفي داخل الهيئة

استعرض الدكتور محمد عوض أبرز التحديات التي تواجه العاملين داخل الهيئة، موجّهًا بسرعة وضع حلول تنفيذية وعملية لمعالجتها بشكل فعال.

وأكد أن تحسين بيئة العمل وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين يمثلان أولوية رئيسية، لما لهما من تأثير مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وسرعة إنجاز الإجراءات.

تطوير سياسات الموارد البشرية لدعم التحديث المؤسسي

من جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة، أهمية تطوير سياسات الموارد البشرية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحديث المؤسسي.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تستهدف دعم مستهدفات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.