الموازنة الجديدة 2026/2027 تقود تعزيز الاستقرار المالي في مصر ودعم النمو الاقتصادي
ناقش رئيس الوزراء مع وزير المالية مستجدات الموازنة الجديدة 2026/2027، التي تستهدف تحقيق التوازن المالي ودعم النمو الاقتصادي. وأكد الوزير أن الموازنة تتضمن احتياطيات كافية لمواجهة المخاطر، مع التركيز على تحسين الخدمات وتوفير التمويل للاحتياجات الأساسية. كما تشمل حزمة تسهيلات ضريبية لتحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية. وتعمل الحكومة بالتوازي على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.
كتبت/شهد ابراهيم
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير المالية أحمد كجوك، مستجدات الموازنة الجديدة 2026/2027 وعددًا من ملفات العمل الحيوية، بما يدعم تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو.
الموازنة الجديدة 2026/2027 تستهدف التوازن والمرونة
أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة 2026/2027 تم إعدادها وفق محددات دقيقة تضمن تحقيق التوازن المالي والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة 2026/2027 تتضمن مخصصات واحتياطيات كافية لاحتواء المخاطر المحتملة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم بيئة الاستثمار.
توفير التمويل وتلبية الاحتياجات الأساسية
شدد رئيس الوزراء على أهمية تأمين التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، موضحًا أن الموازنة الجديدة 2026/2027 تدعم توفير السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.
كما أشار وزير المالية إلى الالتزام بسياسات ترشيد الإنفاق، بالتوازي مع زيادة مخصصات بعض القطاعات الحيوية ضمن الموازنة الجديدة 2026/2027.
تعزيز كفاءة التجارة وسلاسل الإمداد
أكد وزير المالية وجود تنسيق كامل بين الجهات الحكومية لضمان استمرارية وكفاءة حركة التجارة، حيث تدعم الموازنة الجديدة 2026/2027 تحسين أداء الموانئ والمنافذ الجمركية.
وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على انتظام سلاسل الإمداد وتأمين احتياجات السوق المحلي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
تسهيلات ضريبية لتحفيز الاستثمار
استعرض الوزير حزمة من القوانين الجديدة المرتبطة بالإصلاح الضريبي، والتي تأتي ضمن إطار الموازنة الجديدة 2026/2027، وتشمل:
- تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين
- توسيع القاعدة الضريبية
- تحفيز بيئة الأعمال
- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة.
التحول الرقمي وتطوير الخدمات الضريبية
أشار وزير المالية إلى إنشاء مركز متطور للخدمات الضريبية بالقاهرة الجديدة، في خطوة تدعم أهداف الموازنة الجديدة 2026/2027 في تحسين كفاءة الإدارة الضريبية.
ويعتمد المركز على التكنولوجيا الحديثة وقواعد البيانات لتقديم خدمات أكثر كفاءة، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال.
الإصلاح الاقتصادي يعزز الاستقرار المالي
أكد الوزير أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يتم بالتنسيق مع البنك المركزي، في إطار دعم أهداف الموازنة الجديدة 2026/2027.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تستهدف:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
- تحسين المؤشرات المالية والنقدية
- زيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية
