السيسي يكشف خريطة موازنة 2026/2027: نمو 5.4٪ وفائض 1.2 تريليون.. ماذا ينتظر الأجور والاستثمار؟
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمراجعة أولويات السياسة المالية لموازنة 2026/2027، بما يشمل نموًا مستهدفًا 5.4٪ وفائضًا أوليًا 1.2 تريليون جنيه. الاجتماع تناول دعم القطاع الخاص، التسهيلات الضريبية والجمركية، وزيادة ميزانيات الصحة والتعليم وتحسين الأجور، مع الحفاظ على الانضباط المالي وخفض المديونية. كما أكد السيسي على ضرورة مواصلة الإصلاح المؤسسي، تعزيز الإنتاجية والصادرات، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لمواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية وتحفيز النمو المستدام.
كتبت/شهد ابراهيم
ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي والسيد أحمد كوجك، وزير المالية، لاستعراض أولويات ومحددات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027.
1. شراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار
أكد الاجتماع على أهمية إقامة شراكة قوية مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات، مع تطبيق تسهيلات ضريبية وجمركية مستهدفة وتوسيع القاعدة الضريبية بدون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
2. أهداف النمو والفائض المالي
حدد الاجتماع معدلات نمو مستهدفة تبلغ 5.4٪ مع تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه، وتخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، بما في ذلك برامج الطاقة والصناعة والتصنيع والتصدير. كما أكد وزير المالية على استمرار تحسين مؤشرات خدمة الدين وخفض نسبة الدين إلى الناتج القومي.
3. دعم الصحة والتعليم وزيادة الأجور
شملت أولويات الموازنة زيادة الميزانيات المخصصة لـ الصحة والتعليم، مع تحسين الأجور للعاملين بالدولة وربطها بالجدارة، بما يتجاوز معدلات التضخم، لدعم الكفاءات وتحفيز الأداء في القطاع العام.
4. الإصلاح المالي والمؤسسي
أوضح الرئيس السيسي أهمية مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يشمل ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات، وخفض المديونية الحكومية، لتعزيز صمود الاقتصاد أمام التحديات الإقليمية والضغوط العالمية، مع مواصلة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
5. التركيز على الإنتاجية والصادرات
ناقش الاجتماع سياسات دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، مع الاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للنمو، إلى جانب التوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري.








