الرقابة المالية توجه بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث نويبع.. 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة

كتبت/شهد ابراهيم 

تقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بخالص العزاء إلى أسر ضحايا الحادث المروري الذي وقع اليوم في نطاق مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، إثر انقلاب حافلة ركاب، وأسفر عن وفاة 16 شخصًا وإصابة 28 آخرين.

وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

الرقابة المالية توجه بسرعة صرف التعويضات

وفي إطار متابعة تداعيات الحادث، وجه الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين.

كما وجه بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، والعمل على إنهاء إجراءات صرف التعويضات المقررة في أسرع وقت ممكن.

100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة

تبلغ قيمة التعويض المقرر 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة.

أما بالنسبة إلى حالات الإصابة، فتحدد قيمة التعويض وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، وذلك بعد استلام مستندات الحادث واستيفائها، وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

تسوية تعويضات المصابين وفق نسبة العجز

أكدت الهيئة أن تعويضات المصابين سيتم تحديدها وفقًا لنسب العجز التي يثبتها القومسيون الطبي، بما يتوافق مع الضوابط والأحكام المنظمة للتغطية التأمينية الإلزامية.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات تسوية التعويضات للمستحقين، والتيسير على أسر الضحايا والمصابين خلال مراحل استيفاء المستندات المطلوبة.

تحرك عاجل من المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي

وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيبدأون التواصل مع أسر الضحايا.

ويستهدف التواصل استيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء صرف التعويضات المستحقة في أسرع وقت ممكن، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم التأمينية وفقًا للقانون.

التأمين الإلزامي يدعم حقوق المتضررين من الحوادث

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الدور الذي تقوم به منظومة التأمين الإلزامي على المركبات في توفير الحماية التأمينية للمواطنين المتضررين من حوادث الطرق، وسرعة صرف التعويضات المستحقة وفقًا للتغطيات والضوابط القانونية.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار متابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الحادث، مع إعطاء الأولوية لتقديم الدعم والتيسير لأسر الضحايا والمصابين، واستكمال إجراءات صرف التعويضات فور استيفاء المستندات المطلوبة.