الرقابة المالية تمنح تراخيص لـ 10 شركات في القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز الحوكمة والاستثمار

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية تراخيص لـ10 شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، ضمن استراتيجية تعزيز الحوكمة وحماية المتعاملين وتحفيز الاستثمارات. وشملت التراخيص شركات في مجالات رأس المال المخاطر، الوساطة في السندات والعقود الآجلة، إدارة محافظ وصناديق الاستثمار، وأمناء الحفظ، إلى جانب شركات خدمات طبية ووساطة تأمينية. وتأتي هذه الخطوة في إطار اختصاصات لجنة التأسيس والترخيص التي تعنى بتأسيس الشركات، تعديل أنظمتها، إضافة الأنشطة، فتح الفروع وإدارتها، بما يدعم نمو القطاع المالي غير المصرفي واستقرار الأسواق.

الرقابة المالية تمنح تراخيص لـ 10 شركات في القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز الحوكمة والاستثمار
رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور إسلام عزام

تراخيص جديدة لتعزيز القطاع المالي غير المصرفي

في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز حوكمة القطاع المالي غير المصرفي، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، قرارات لجنة تأسيس وترخيص الشركات والخاضعة لإشراف الهيئة، بالموافقة على منح تراخيص لـ 10 شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، تهدف إلى حماية المتعاملين وتحفيز الاستثمارات.

أنشطة متنوعة للشركات المرخصة

شملت التراخيص الشركات التالية:

  • أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ: نشاط رأس المال المخاطر والاستحواذ على حصص في شركات أو كيانات.
  • عربية أون لاين للوساطة: نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
  • سواري فيتشرز: تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
  • أكيومن القابضة للاستثمارات المالية: نشاط صناديق الاستثمار بالاشتراك مع غيرها.
  • حالًا للوساطة في الأوراق المالية: تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
  • ويلزي المالية القابضة: نشاط أمناء الحفظ.
  • بلتون لتداول الأوراق المالية: الوساطة في العقود الآجلة.
    كما حصلت سمارت كير للخدمات الطبية على ترخيص مؤقت لإدارة برامج الرعاية الطبية، وشركتا ريادة لوساطة التأمين وإي جارديانز للوساطة التأمينية على القيد بسجل وسطاء التأمين كشخصين اعتباريين.

اختصاصات لجنة التأسيس والترخيص

تختص اللجنة، المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على:

  • تأسيس الشركات المالية غير المصرفية وترخيصها بمزاولة النشاط.
  • تعديل الأنظمة الأساسية واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز.
  • إضافة أنشطة جديدة أو تغيير مظلة القانون للشركات.
  • فتح ونقل وغلق الفروع، وإصدار تراخيص مؤقتة أو تصفية النشاط.
  • قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.

أثر التراخيص على السوق

تعزز هذه التراخيص ثقة المستثمرين، وتدعم نمو القطاع المالي غير المصرفي، وتضمن التزام الشركات بالمعايير الرقابية، بما يسهم في استقرار الأسواق المالية وتوفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.