الرقابة المالية تبحث تطوير تمويل المشروعات الصغيرة وتعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة السوق

كتبت/شهد ابراهيم

في إطار جهود تطوير وتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا مع شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لمناقشة سبل تطوير آليات التمويل وتعزيز كفاءة القطاع ودعم استدامته.

1- الرقابة المالية تؤكد دعم نمو قطاع التمويل مع الحفاظ على الجودة

أكد رئيس الهيئة أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق توازن دقيق بين التوسع في إتاحة التمويل لشريحة أكبر من العملاء وبين الحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، مشيرًا إلى أهمية تطوير أدوات التقييم وتوظيف الحلول الرقمية لتعزيز كفاءة القطاع.

2- تطوير ضوابط التسعير المسؤول لتعزيز الثقة في السوق

أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تعمل على تطوير ضوابط وآليات التسعير المسؤول بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة، بما يحقق استدامة نماذج الأعمال ويعزز الثقة في قطاع التمويل ويدعم توسعه.

3- نمو قوي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أظهرت بيانات الهيئة أن إجمالي أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ نحو 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ83.3 مليار جنيه في فبراير 2025، فيما بلغ عدد المستفيدين نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية عام 2025.

4- التحول الرقمي أداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي

شدد رئيس الهيئة على أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل ركيزة أساسية لزيادة كفاءة التمويل، وتوسيع قاعدة المستفيدين، ودعم الشمول المالي، مع تحسين أدوات إدارة المخاطر وتعزيز جودة المحافظ الائتمانية.

5- تطوير مهارات العاملين ودعم التدريب المتخصص

أكد عزام أهمية تنمية القدرات البشرية في القطاع، داعيًا إلى تعزيز التعاون في التدريب وبناء الكفاءات، من خلال الاستفادة من برامج معهد الخدمات المالية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات المالية.

6- تعاون تدريبي بين المعهد والاتحاد المصري للتمويل

أوصى رئيس الهيئة بإبرام بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتلبية الاحتياجات التدريبية ودعم تطوير الكوادر العاملة في القطاع.

7- مناقشة تطبيق معايير بازل 3 لتعزيز الاستقرار المالي

تناول الاجتماع متطلبات تطبيق معايير بازل 3، حيث تم التأكيد على أهمية تطبيقها تدريجيًا لتعزيز إدارة المخاطر ورفع مستويات الاستقرار المالي، إلى جانب دعم الجاهزية المؤسسية عبر برامج تدريبية متخصصة.

8- الرقابة المالية تواصل الحوار مع أطراف السوق

استعرض ممثلو الشركات عددًا من المقترحات التشغيلية والتنظيمية، حيث تم الاتفاق على دراستها وفقًا للأطر القانونية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحقق التوازن بين تطوير القطاع واستقرار السوق.

9- الهيئة تؤكد استمرار الدعم التنظيمي والتطوير المؤسسي

اختتم رئيس الهيئة الاجتماع بالتأكيد على أن الحوار المباشر مع الشركات يمثل أداة رئيسية لرصد التحديات ومعالجتها، مشددًا على التزام الهيئة بمواصلة الدعم الفني والتنظيمي لتعزيز كفاءة القطاع ودعم مساهمته في الاقتصاد القومي.