الرقابة المالية تبحث تطوير التمويل العقاري وزيادة كفاءته لتعزيز الشمول المالي في مصر

كتبت/شهد ابراهيم 

في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز كفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية، عقد إسلام عزام لقاءً موسعًا مع ممثلي اتحاد التمويل العقاري والشركات العاملة بالنشاط، لمناقشة سبل تطوير سوق التمويل العقاري وزيادة مساهمته في الاقتصاد.

الرقابة المالية تناقش تطوير التمويل العقاري مع الشركات

أكد إسلام عزام استمرار النهج التشاركي مع أطراف السوق، من خلال فتح قنوات حوار مباشرة، بما يدعم تطوير التمويل العقاري وتوسيع مظلة الشمول المالي، مشددًا على أهمية الاستماع إلى التحديات الفعلية التي تواجه الشركات.

تعزيز كفاءة التمويل العقاري وزيادة مساهمته في الاقتصاد

أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطوير التمويل العقاري يعتمد على فهم دقيق لاحتياجات السوق، وترجمة المقترحات إلى إجراءات تنفيذية تسهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحسين كفاءة الكوادر المهنية.

مقترحات الشركات لتطوير نشاط التمويل العقاري

ناقش المشاركون عددًا من المقترحات المتعلقة بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط التمويل العقاري، خاصة فيما يتعلق بالتحديات التشغيلية والتمويلية، وسبل تعزيز السيولة عبر أدوات مثل التوريق، بما يدعم التكامل مع باقي الأنشطة المالية غير المصرفية.

تنشيط الطلب وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري

تناول اللقاء آليات تحفيز الطلب على التمويل العقاري من خلال تطوير منتجات أكثر مرونة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، بما يعزز الشمول المالي والاستثماري. وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة التمويل الممنوح بلغت نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، فيما مثلت المحافظ المحولة من المطورين نحو 45% من إجمالي التمويلات.

مطالب بمرونة أكبر في ضوابط التمويل العقاري

أكدت الشركات أن الضوابط الحالية ساهمت في استقرار السوق، لكنها تحتاج إلى مزيد من المرونة، خاصة فيما يتعلق بنسب التمويل، وحدود عبء الدين، وآجال السداد، بما يتيح توسيع قاعدة العملاء دون الإخلال بالضوابط الرقابية.

خطط الرقابة المالية لتطوير التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مراجعة الضوابط المنظمة للنشاط، وإصدار تعليمات جديدة بشأن آليات التمويل للأفراد والشركات، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للعاملين، وتطوير الأنظمة الإلكترونية لتنظيم السوق ورفع كفاءة الأداء.

التزام الشركات بالضوابط الرقابية ومعايير الامتثال

شددت الهيئة على ضرورة التزام الشركات بقرار مجلس الإدارة رقم 45 لسنة 2026، إلى جانب تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التقييم الوطني للمخاطر.

دعم فني وتدريبي لتعزيز كفاءة سوق التمويل العقاري

اختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار تقديم الدعم الفني والتوعوي للشركات، عبر ورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف تطوير مهارات العاملين، وتعزيز استخدام المنصات الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة سوق التمويل العقاري ودعم نموه المستدام.