الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة تأمين الأجانب حتى أكتوبر 2026

كتبت/شهد ابراهيم 

مد فترة توفيق الأوضاع لوسطاء إعادة التأمين غير المقيمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين بشأن اشتراطات ومعايير القيد بالهيئة، لتستمر حتى 31 أكتوبر 2026.

ويأتي القرار في إطار حرص الرقابة المالية على تيسير إجراءات توفيق الأوضاع أمام أطراف سوق التأمين، ومنحها وقتًا كافيًا لاستيفاء المتطلبات التنظيمية الواردة في قرار الهيئة رقم 158 لسنة 2025.

تسهيلات لاستكمال الاشتراطات التنظيمية

كان من المقرر انتهاء المهلة الحالية لتوفيق الأوضاع في 10 يوليو 2026، إلا أن الهيئة قررت تمديدها بهدف تمكين الجهات المعنية من استكمال إجراءات القيد وفقًا للضوابط الجديدة.

وتشمل فترة توفيق الأوضاع كلًا من:

• منشآت التأمين وإعادة التأمين.
• وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة أنه بعد انتهاء المهلة لن يكون مسموحًا لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين غير مقيدين بالقائمة الرسمية لدى الهيئة.

شروط قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من الشروط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، من أبرزها:

• أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر.
• أن يكون حاصلًا على ترخيص من جهة رقابية مماثلة لاختصاصات الهيئة.
• عدم صدور أي تدابير رقابية ضده خلال السنوات الثلاث السابقة.
• امتلاك خبرة وسابقة أعمال في مجال النشاط.
• التعامل السابق مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية ذات التصنيف الائتماني لا يقل عن A.
• أن تعمل شركة إعادة التأمين في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن BBB.
• توافر فريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال إعادة التأمين.

التزامات وسطاء إعادة التأمين المقيدين

ألزمت الهيئة وسطاء إعادة التأمين المقيدين لديها بالالتزام بجميع التشريعات المنظمة لنشاط التأمين، بما يشمل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تضمنت الالتزامات:

• عدم إسناد عمليات إعادة التأمين إلا إلى معيدي تأمين مقيدين لدى الهيئة.
• تجنب تعارض المصالح.
• الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالتعاقدات مع شركات التأمين وإعادة التأمين.

التزامات شركات التأمين عند التعامل مع الوسطاء

ألزمت الهيئة منشآت التأمين وإعادة التأمين بعدد من الإجراءات الرقابية عند التعامل مع وسطاء إعادة التأمين، تتضمن:

• تقديم صورة من عقد خدمات الوساطة إلى الهيئة.
• إخطار الهيئة فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط.
• الإبلاغ عن انتهاء التعاقد مع الوسيط لأي سبب.

وأكدت الرقابة المالية أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الحوكمة والانضباط داخل سوق التأمين المصري، ورفع مستوى الرقابة على عمليات إعادة التأمين بما يدعم استقرار القطاع وحماية حقوق المتعاملين.