الرئيس عبد الفتاح السيسي يشرف على خطط تأمين الكهرباء والطاقة المتجددة وتطوير صناعة البترول في مصر
الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماعًا لمتابعة خطط الطاقة واستقرار الكهرباء في مصر، مع التركيز على تعزيز إمدادات الغاز، إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، تطوير الإنتاج البترولي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة لتعزيز التعاون المصري الليبي في مجالات البترول والغاز والتعدين.
كتبت / شهد ابراهيم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة تطورات قطاعي الكهرباء والبترول والخطط المستقبلية لضمان استقرار الطاقة في مصر.
استعراض فوائض الطاقة وخطط توليد الكهرباء
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول فوائض وفورات الطاقة المتجددة والبترول، وخطط العمل المستقبلية، والسيناريوهات المختلفة لتأمين الوقود المكافئ وضمان استمرارية توليد الكهرباء. كما تم التأكيد على إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة تصل إلى ٢٥٠٠ ميجاوات على الشبكة قبل الصيف المقبل.
تعزيز جاهزية إمدادات الغاز للقطاع الكهربائي
تطرق الاجتماع إلى تعزيز إمدادات الغاز اللازمة لتوليد الكهرباء، خاصة في ظل تداعيات الأزمات الإقليمية على الأسعار العالمية للمنتجات البترولية. واطلع الرئيس على خطة الحكومة لضمان انتظام ضخ الغاز للقطاع الكهربائي وخفض الفاقد، والحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات.
تطوير الإنتاج البترولي وجذب الاستثمارات
تمت مناقشة معدلات الإنتاج من الغاز والزيت والمكثفات، ومستحقات الشركات الأجنبية وجهود السداد، وخطط تطوير معامل التكرير القائمة لتعظيم الإنتاج والقيمة المضافة وتقليل فاتورة الاستيراد. كما استعرض الوزير كريم بدوي التحضيرات لاستضافة مصر مؤتمر ومعرض إيجبس 2026 في القاهرة نهاية مارس المقبل.
التعاون المصري الليبي في قطاع الطاقة والتعدين
استعرض الاجتماع مذكرة التفاهم بين مصر وليبيا لتعزيز التعاون في البترول والغاز والتعدين، بما يشمل الاستكشاف، والتكرير، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، إلى جانب التدريب وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة.
تعزيز الاستثمارات ودعم الإنتاج المحلي
وجه الرئيس باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، مع تأسيس بنية تحتية لاستقبال الغاز المسال وتشغيل سفن التغييز، بالتوازي مع استمرار دعم الإنتاج المحلي وأنشطة الاستكشاف والإنتاج.










