وزير الاستثمار يبحث مع بنك أوف نيويورك تطوير أدوات التمويل الدولية وتعزيز وصول الشركات المصرية للأسواق

كتبت/شهد ابراهيم 

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات بنك أوف نيويورك (BNY) سبل تعزيز التعاون في مجالات أدوات التمويل الدولية، وتطوير آليات وصول الشركات المصرية إلى الأسواق المالية العالمية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعميق ارتباط الاقتصاد المصري بالأسواق الدولية.

ويأتي الاجتماع استكمالًا للمناقشات التي جرت خلال الزيارة الرسمية للوزير إلى لندن في يونيو الماضي، والتي تناولت فرص الاستفادة من شهادات الإيداع الدولية (GDRs) كأداة مهمة لدعم الشركات المصرية وتنويع مصادر التمويل.

وزير الاستثمار: تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية

وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى خطوات تنفيذية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التركيز على تحسين تجربة المستثمر القائم يمثل محورًا رئيسيًا لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

وأوضح الوزير أن التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها بنك أوف نيويورك (BNY)، يأتي ضمن جهود الدولة للاستفادة من الخبرات العالمية وتطوير أدوات التمويل بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للنمو والتوسع.

شهادات الإيداع الدولية تدعم توسع الشركات المصرية عالميًا

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات ملف شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، وبحث كيفية تعظيم الاستفادة منها في ربط الشركات المصرية بالمستثمرين الدوليين، وزيادة قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.

وتعد شهادات الإيداع الدولية من الأدوات التمويلية التي تساعد الشركات على جذب شرائح أوسع من المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، بما يدعم خطط التوسع والاستثمار.

بحث فرص التعاون مع بنك أوف نيويورك في التمويل الدولي

وتناول اللقاء تطورات أسواق المال العالمية، خاصة في ظل النشاط المتزايد لعمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية للاستفادة من هذا الزخم العالمي.

وأكد الدكتور محمد فريد حرص الوزارة على استمرار التعاون مع بنك أوف نيويورك والاستفادة من خبراته في خدمات المصدرين والأدوات المالية الدولية، بما يسهم في تطوير سوق المال المصري ورفع قدرته على جذب الاستثمارات.

استهداف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تنظيم لقاءات ترويجية أكثر استهدافًا مع المستثمرين الدوليين، وفقًا لاهتماماتهم القطاعية، بما يدعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز وجود الشركات المصرية على الخريطة العالمية.

وأضاف أن تطوير أدوات التمويل الدولية يمثل خطوة أساسية لزيادة فرص النمو أمام الشركات المصرية، وتمكينها من الوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين العالميين.

بنك أوف نيويورك يؤكد أهمية استمرار التعاون مع مصر

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك (BNY) بالقاهرة، أهمية استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز استفادة الشركات المصرية من الأدوات المالية الدولية وربطها بالأسواق العالمية.

وأوضحت أن استمرار الحوار بين الجانبين يدعم فرص التعاون في مجالات أسواق المال والتمويل الدولي، ويساعد الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة عالميًا.

اتفاق على مواصلة التنسيق لتطوير سوق المال المصري

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، وتفعيل نتائج الاجتماعات السابقة، بما يدعم تطوير سوق المال المصري، وتعزيز قدرة الشركات المحلية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.