"الرئيس السيسي يتابع خطط تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة"
اجتمع اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مستجدات تنفيذ خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لا سيما ما يتعلق بمزيج الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا بطاريات التخزين. كما تطرّق الاجتماع إلى جهود تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، وضمان التشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء لتقليل استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تطوير الشبكة القومية للكهرباء من خلال مشروعات الربط الكهربائي وتعزيز شبكات النقل والتوزيع لدمج قدرات جديدة وتقليل الفاقد.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين خدماتها، ومنها التنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات الوقود، والمتابعة المستمرة لبرامج صيانة وتشغيل المحطات، ومكافحة سرقة الكهرباء، إلى جانب إضافة قدرات جديدة تُقدّر بنحو 2000 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شمل أيضًا مناقشة جهود توطين صناعة معدات الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح. كما تم عرض موقف دعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة الحالية، التي تبلغ قدرتها المركبة نحو 8031 ميجاوات، موزعة بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمياه.
كما تم استعراض التوقعات المستقبلية لقدرات الطاقة المتجددة حتى عام 2030، واستعراض القدرات الجديدة المتوقعة (شمسية/رياح) التي ستدخل على الشبكة بحلول يونيو 2028.
وتناول اللقاء أيضًا جهود تحسين كفاءة محطات التوليد، والوفورات المحققة نتيجة تحسين نمط التشغيل، بالإضافة إلى تطورات مشروع محطة الضبعة النووية، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي باستطاعة 3000 ميجاوات وباستثمارات تقارب 1.8 مليار دولار، والربط الكهربائي مع اليونان.
واختتم الرئيس الاجتماع بالتشديد على أهمية تعزيز الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وضمان استدامة إمدادات الكهرباء للقطاعات المختلفة، مع تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجاري العمل عليها، ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية، وتحسين الخدمات المقدمة في جميع المحافظات، وتعزيز قدرة الشبكة على تلبية الاحتياجات المستقبلية، بالإضافة إلى الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.