«التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي بالتعاون مع «العربية للتنمية الإدارية»

نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الحكومية العربية»، وذلك بمقر الجهاز في العاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة العاملين بالجهاز وعدد من ممثلي الوزارات، في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية العربية لاستخدام التقنيات الحديثة في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حاتم نبيل: الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا للعنصر البشري

وافتتح ورشة العمل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا في كلمته أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهومًا حديثًا، بل تعود جذوره إلى خمسينيات القرن الماضي مع بدايات محاكاة التفكير البشري، قبل أن يتطور ليصبح اليوم جزءًا أساسيًا من منظومة عمل الأفراد والمؤسسات حول العالم.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة تعزز قدرات البشر والمؤسسات على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، ولا ينبغي النظر إليه كبديل للعنصر البشري، مشددًا على ضرورة تطبيق حوكمة واضحة ومنضبطة لاستخدام هذه التقنيات، والاعتماد على مصادر بيانات موثوقة تضمن دقة المخرجات ومصداقيتها.

محاور أساسية لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي حكوميًا

وأشار رئيس الجهاز إلى أن تبني الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب توافر عدد من المقومات الأساسية، في مقدمتها إتاحة البيانات والمعلومات، وتطوير الأطر الحاكمة والتشريعات المنظمة، وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للعاملين، فضلًا عن بناء بنية تحتية تقنية قوية قادرة على تقديم خدمات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد في ختام كلمته أهمية الاستعداد المبكر لتطويع هذه التكنولوجيا في تطوير العمل الحكومي وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن نقطة الانطلاق الحقيقية تبدأ بفهم الذكاء الاصطناعي وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول والفعّال داخل مؤسسات الدولة.

يسار جرار يستعرض مستقبل الحكومات الذكية

وتضمنت الورشة جلسة علمية قدمها الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ورئيس تحرير تقرير «حال الحكومات العربية 2026»، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم مستقبل الحكومات».

واستعرض جرار المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي ومراحل تطوره، بالإضافة إلى أبرز التجارب الدولية في توظيف هذه التقنيات داخل العمل الحكومي، مشيرًا إلى أهمية الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول، والأطر العالمية المنظمة لهذا المجال.

كما تناول المهارات والأدوات التي أصبح موظفو القطاع الحكومي بحاجة إليها للتعامل بكفاءة مع الأدوات الذكية، وصولًا إلى طرح نموذج عملي لتصميم وتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي عبر مراحل واضحة تشمل: تحديد القيمة، تقييم الجاهزية، تصميم الحلول، التنفيذ والتكامل، ثم المتابعة والتحسين المستمر.

جلسة حوارية حول فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي في الحكومات العربية

وشهدت الورشة جلسة حوارية موسعة ناقشت الاستخدامات العملية والفرص المتاحة أمام الحكومات العربية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية من حيث السرعة والدقة والجودة.

كما تناولت الجلسة أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها الالتزام بقواعد الحوكمة، حماية الخصوصية، ضمان جودة البيانات، معالجة التحيز في الخوارزميات، ومدى جاهزية البنية التحتية التقنية لاستيعاب هذا التحول الرقمي، مع التأكيد على أهمية بناء ثقة المواطنين في الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة داخل المؤسسات الحكومية.

دعم الابتكار وبناء القدرات الحكومية

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الابتكار الحكومي، ودعم بناء القدرات البشرية، وتبني الحلول الرقمية المتقدمة التي تسهم في تطوير منظومة الإدارة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.