الإمارات تربط الخروج من «أوبك» بتوسيع التصنيع المحلي.. وتؤكد استمرارها كـ«منتج مسؤول»

أكدت الإمارات أن قرارها بالخروج من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وتحالف «أوبك+» يرتبط باستراتيجيتها لتوسيع القاعدة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، مع الحفاظ على دورها كمنتج مسؤول يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية، والتعاون مع الدول المنتجة بشكل ثنائي بعيدًا عن الالتزامات الجماعية.

المزروعي: الخروج من أوبك قرار سيادي يمنح الإمارات مرونة أكبر

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن قرار خروج الإمارات من منظمة «أوبك» جاء بعد مراجعة شاملة لاستراتيجية الدولة في قطاع الطاقة، مؤكداً أنه قرار سيادي يمنح الإمارات حرية أكبر في الإنتاج وفق احتياجاتها الصناعية.

وأوضح المزروعي خلال مشاركته في منتدى «اصنع في الإمارات» بأبوظبي، أن هذه المرونة ستتيح للدولة توجيه المنتجات النفطية والغازية للقطاعات الصناعية المختلفة وفق الأولويات الوطنية، دون التقيد بإطار جماعي للإنتاج.

الإمارات تغادر أوبك وأوبك+ وأوابك بعد عضوية منذ 1967

وكانت الإمارات أعلنت مغادرة منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+» ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» اعتباراً من بداية مايو، بعد عضوية امتدت منذ انضمام أبوظبي إلى المنظمة عام 1967.

ويأتي القرار ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد ترتبط بتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات التصنيع.

تعاون ثنائي مع أعضاء أوبك وأوبك+ بعد الخروج

وأكد وزير الطاقة الإماراتي أن بلاده ستواصل التصرف كـ**«منتج مسؤول»** بعد خروجها من المنظمة والتحالف، وستتعاون مع أعضاء «أوبك» و«أوبك+» ودول أخرى بشكل ثنائي بدلًا من الالتزام بالعمل ضمن إطار جماعي.

وأشار إلى أن خروج الإمارات تم بشكل ودي، وأن الدولة ستواصل إنتاج ما يحتاجه العالم مع مراعاة متطلبات السوق واحتياجات الصناعة الإماراتية.

المزروعي: أدنوك لعبت دوراً محورياً في دعم الصناعة

وأضاف المزروعي أن شركة «أدنوك» ومجموعة شركاتها لعبت دورًا رئيسيًا في دعم نمو القطاع الصناعي الإماراتي من خلال توفير المنتجات النفطية والغازية عبر سلسلة القيمة، بما يعزز قدرة الدولة على تطوير صناعات مرتبطة بالطاقة ورفع تنافسيتها.

سلطان الجابر: القرار يخدم المصالح الوطنية وليس ضد أي طرف

من جانبه، قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، إن خروج الإمارات من «أوبك» و«أوبك+» ليس موجهاً ضد أي طرف، بل يأتي في إطار المصالح الوطنية والأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد.

وأكد أن القرار يمنح الإمارات قدرة أكبر على تسريع الاستثمار والتوسع وخلق القيمة، مع استمرار الدولة كشريك مسؤول في أسواق الطاقة العالمية.

نمو القطاع الصناعي 70% ومساهمة بـ200 مليار درهم

وكشف سلطان الجابر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة نجحت في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الإماراتي إلى 200 مليار درهم (نحو 54.4 مليار دولار) بنمو بلغ 70%.
وأشار إلى أن الصادرات الصناعية بلغت 262 مليار درهم، لافتاً إلى أن الصادرات الصناعية التكنولوجية المتقدمة شكلت أكثر من 35% من إجمالي الصادرات الصناعية.

ربط سياسة الطاقة بأهداف التنويع الاقتصادي

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه إماراتي أوسع لربط سياسة الطاقة بأهداف التنويع الاقتصادي وتعميق التصنيع المحلي، بما يضمن توفير المواد الخام والمنتجات المرتبطة بالطاقة لصالح الصناعات الوطنية، مع الحفاظ على حضور قوي في الأسواق العالمية.