مصر تخصص 5 شحنات غاز مسال شهريًا للمصانع بدءًا من يونيو لدعم استقرار إمدادات الطاقة

كتبت/شهد ابراهيم

تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر تخصيص خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريًا للقطاع الصناعي اعتبارًا من يونيو المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار إمدادات الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، وضمان استمرار التشغيل قبل دخول ذروة الطلب خلال فصل الصيف.

خطة جديدة لدعم إمدادات الغاز للمصانع

أوضحت مصادر بقطاع الطاقة أن قرار تخصيص 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريًا يأتي في إطار خطة حكومية لضمان تلبية احتياجات المصانع المصرية، خاصة العاملة في القطاعات التصديرية والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ويستهدف القرار تعزيز استقرار الإمدادات بدلًا من شحنة واحدة شهريًا كانت تُخصص سابقًا، بما يرفع من موثوقية تدفقات الغاز للمصانع.

كميات وإمدادات الغاز الطبيعي المسال

بحسب البيانات، يبلغ إجمالي حمولة الشحنات نحو 750 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال شهريًا، بما يوفر ما يقارب 16 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي للصناعة المحلية.

وتُقدّر القيمة الإجمالية لهذه الشحنات بما يتراوح بين 300 و350 مليون دولار، ضمن آلية مرنة لتأمين احتياجات السوق المحلية.

دعم استمرارية تشغيل المصانع

أكدت المصادر أن توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال للسوق المحلية يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم استمرارية تشغيل المصانع، والحفاظ على معدلات الإنتاج، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال موسم الصيف.

ويهدف هذا التوجه إلى تقليل أي اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي.

آلية التغويز وضخ الغاز للشبكة القومية

أوضحت المصادر أن شحنات الغاز الطبيعي المسال سيتم تغويزها عبر سفن التغويز الراسية في ميناء العين السخنة، ثم ضخها مباشرة إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ومنها إلى المصانع المختلفة في أنحاء الجمهورية.

وتعد هذه الآلية من أهم أدوات تأمين الإمدادات السريعة والمرنة للقطاع الصناعي.

تخطيط استباقي لتلبية احتياجات القطاع الصناعي

أشارت البيانات إلى أن احتياجات القطاع الصناعي من الغاز يتم تحديدها بشكل استباقي كل شهر، بهدف ضمان تدبير الإمدادات سواء من الإنتاج المحلي أو من الواردات، بما يعزز أمن الطاقة واستقرار التشغيل.