مدبولي يؤكد مواصلة بناء بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار خلال ختام البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي

كتبت/شهد ابراهيم

افتتاح المؤتمر الختامي للمرحلة الأولى من البرنامج القطري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن هذا التعاون يمثل محطة مهمة في مسار الشراكة بين الجانبين، والذي امتد لخمسة أعوام من العمل المشترك في مجالات تنموية متعددة، أسهمت في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر وتعزيز كفاءة السياسات العامة.

وأشار إلى أن انعقاد الفعاليات يأتي في ظل تحديات عالمية متسارعة تتطلب مرونة اقتصادية عالية وقدرة على التكيف، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه عبر برامج إصلاح شاملة.

البرنامج القطري ودعم السياسات الاقتصادية

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج القطري ساهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، بما يدعم توجه الدولة نحو الاستدامة الاقتصادية.

كما أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي في مصر أصبح إطارًا حاكمًا لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعاون مع المنظمة أسهم في تنفيذ نحو 35 مشروعًا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والحوكمة.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي في مصر ساعد على رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية، حيث شاركت نحو 20 جهة وطنية في تنفيذ أنشطة البرنامج.

نتائج ملموسة وتطوير بيئة الاستثمار

لفت مدبولي إلى أن البرنامج حقق نتائج مهمة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكات الدولية، وهو ما ينعكس على دعم مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر عبر تحديث التشريعات وتطوير المنظومة الإحصائية ودعم الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي في مصر بهدف تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الخاص.

محاور البرنامج ومجالات التنمية

تضمن البرنامج خمسة محاور رئيسية شملت النمو الشامل، الابتكار، التحول الرقمي، الحوكمة، والتنمية المستدامة، وهو ما دعم بشكل مباشر جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.

كما ساهم البرنامج في تطوير استراتيجيات ريادة الأعمال، والشمول المالي، وتمكين القطاع الخاص، وربطها بالإصلاحات الهيكلية.

تعزيز التعاون الدولي والشراكات المستقبلية

أكد رئيس الوزراء أن مصر ستواصل المشاركة الفاعلة في المبادرات الدولية، مشيرًا إلى توليها الرئاسة المشتركة لمبادرة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 2026–2030.

وشدد على أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر سيظل قائمًا على توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي.

إطلاق تقارير اقتصادية جديدة

شهدت الفعاليات إطلاق عدد من التقارير المهمة، من بينها:

• مراجعة ديناميكيات الأعمال في مصر
• مراجعة سياسات الابتكار الوطنية
• سياسات تمكين المرأة اقتصاديًا
• مراجعة الموازنة العامة
• تمويل البنية التحتية عالية الجودة

وتأتي هذه التقارير ضمن أدوات دعم الإصلاح الاقتصادي في مصر وتطوير السياسات المالية والاقتصادية.

التزام حكومي مستمر بالإصلاح

جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة الكامل بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر وتعزيز الشراكات الدولية، والعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وشمولًا.

وأكد أن المواطن المصري يظل الهدف الرئيسي من جميع السياسات الإصلاحية، باعتباره المستفيد الأول من ثمار التنمية.