وزير الكهرباء يبحث مع SANY الصينية مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 2000 ميجاوات
خطة حكومية للإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز التصنيع المحلي لدعم التحول الطاقي وزيادة الصادرات
كتبت/شهد ابراهيم
شراكة استراتيجية لتعزيز الطاقة المتجددة
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع SANY الصينية، مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر بقدرة تصل إلى 2000 ميجاوات، إلى جانب إقامة مصنع لتوطين صناعة توربينات الرياح.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وتعظيم مساهمة الطاقة المتجددة في مصر ضمن مزيج الطاقة.
توطين صناعة توربينات الرياح
ناقش الاجتماع خطوات إنشاء مصنع محلي لتصنيع توربينات الرياح، بما يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد الوزير أن توطين الصناعة يمثل ركيزة أساسية لدعم الطاقة المتجددة في مصر، مع استهداف تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للدول المجاورة.
تنفيذ مشروعات بقدرة 2000 ميجاوات
تطرق الاجتماع إلى خطة تنفيذ مشروعات طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات، اعتمادًا على المكونات المصنعة محليًا، بما يعزز كفاءة واستدامة الطاقة المتجددة في مصر.
كما تم بحث آليات تسريع الجداول الزمنية للمشروعات، في ظل توجه الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
دعم حكومي وتحفيز الاستثمار
أكد وزير الكهرباء أن الدولة تقدم حوافز قوية لدعم الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الجديدة.
كما أشار إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تطوير الشبكة القومية وزيادة الاستيعاب
شمل الاجتماع استعراض خطط تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة في مصر، خاصة مع التوسع في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية.
وتستهدف الدولة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
رؤية مستقبلية للتحول الطاقي
أوضح الوزير أن التوسع في الطاقة المتجددة في مصر يأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز الأمن الطاقي، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
كما أكد أن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يمثلان محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.








