مصر تتحوط ضد تقلبات أسعار النفط لنصف الاحتياجات البترولية حتى يونيو 2026

كتبت/شهد ابراهيم

1- برنامج تحوط لتأمين أسعار النفط في الموازنة العامة

تتبنى الحكومة المصرية، عبر وزارة المالية المصرية، آلية تحوط ضد تقلبات أسعار النفط تغطي نحو 50% من احتياجات البلاد من البترول خلال السنة المالية 2025-2026.

وتستهدف هذه الآلية الحد من تأثير الصدمات السعرية العالمية على الموازنة العامة، من خلال تثبيت نطاق سعري للبترول يتراوح بين 76.5 و96.5 دولارًا للبرميل.

2- حماية جزئية للموازنة حتى يونيو 2026

توفر آلية التحوط حماية جزئية للموازنة المصرية حتى نهاية يونيو 2026، بما يضمن تقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

3- افتراضات سعر النفط في الموازنة العامة

تقدر الموازنة العامة للدولة متوسط سعر برميل النفط عند 75 دولارًا خلال السنة المالية الحالية، وهو نفس الافتراض المستخدم في إعداد موازنة السنة المالية المقبلة.

ويعكس ذلك توجهًا حكوميًا للحفاظ على تقديرات حذرة ومستقرة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

4- خفض كبير في دعم المواد البترولية

أظهرت البيانات خفض مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2026-2027 بنسبة 79%، لتصل إلى نحو 15.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 75 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

ويعكس هذا الانخفاض تحسن آليات إدارة الدعم وارتفاع كفاءة استخدام الموارد المالية للدولة.

5- تعزيز الاستقرار المالي وتقليل المخاطر

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار المالي للموازنة العامة، وتقليل تأثير تقلبات أسعار النفط على الإنفاق العام.

كما تهدف السياسات الحالية إلى تحقيق توازن بين تأمين احتياجات الطاقة والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.