الرقابة المالية تضع نظامًا جديدًا لاعتماد عقود التأمين الجماعي لتسريع الإجراءات وتنشيط السوق
كيف يغيّر القرار الجديد لهيئة الرقابة المالية آلية اعتماد عقود التأمين في مصر بين السرعة والرقابة؟
كتبت/شهد ابراهيم
قرار جديد لتنظيم عقود التأمين الجماعي
أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يهدف إلى تيسير إجراءات اعتماد عقود التأمين الجماعي الصادرة عن شركات التأمين، بما يسهم في تسريع دورة العمل داخل سوق التأمين المصري مع الحفاظ على الضوابط الرقابية.
ويأتي القرار في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبهدف تطوير آليات الإخطار والاعتماد للعقود التأمينية.
نظام جديد للعقود النمطية وغير النمطية
استحدث القرار نظامًا جديدًا للتعامل مع نوعين من العقود:
العقود النمطية
- عقود تصدر وفق نماذج معتمدة مسبقًا من الهيئة
- تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان شهري يتضمن جميع العقود الصادرة أو المجددة
- إرفاق صورة من النموذج المعتمد
- تقديم تعهد بتطابق العقود مع النماذج المعتمدة والأسس الفنية والاكتوارية
العقود غير النمطية
- عقود سبق اعتمادها من الهيئة عند إصدارها
- يتم إخطار الهيئة بالعقود المجددة فقط
- إرفاق تعهد بتطابقها مع العقود المعتمدة سابقًا
- الالتزام بالأسس الفنية والتقارير الاكتوارية المعتمدة
مواعيد إلزامية لتقديم البيانات
ألزم القرار شركات التأمين بإرسال بيانات العقود إلى الهيئة خلال:
- الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الإصدار أو التجديد
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سرعة المتابعة الرقابية وتحديث قواعد البيانات بشكل دوري ومنتظم.
صلاحيات رقابية موسعة للهيئة
يمنح القرار هيئة الرقابة المالية الحق في:
- طلب نسخ من العقود في أي وقت
- مراجعة التقارير الاكتوارية
- الاطلاع على المستندات الفنية المرتبطة بالعقود
- التأكد من الخبرة الفعلية للعقود والالتزام بالمعايير
هدف القرار: التوازن بين السرعة والرقابة
أكد الدكتور إسلام عزام أن النظام الجديد يحقق توازنًا بين:
- تسريع إجراءات اعتماد العقود
- دعم توسع شركات التأمين
- تعزيز الشفافية والحوكمة
- الحفاظ على الرقابة الفنية والقانونية
وأشار إلى أن القرار جاء بعد حوار موسع مع أطراف سوق التأمين ودراسة تطبيقات المادة 209 من قانون التأمين الموحد.
تطوير سوق التأمين في مصر
يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتطوير قطاع التأمين في مصر، من خلال:
- تبسيط الإجراءات التنظيمية
- رفع كفاءة الإشراف الرقابي
- دعم نمو سوق التأمين الجماعي
- تشجيع الشركات على التوسع في المنتجات التأمينية
