الحكومة تبحث مع البنك الدولي تطوير إدارة الاستثمارات العامة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

كتبت/شهد ابراهيم 

مصر والبنك الدولي يبحثان تطوير إدارة الاستثمارات العامة

التقى حسين عيسى بالسيد أرتورو هيريرا غوتيريز، بحضور أحمد رستم، لبحث أوجه التعاون المشترك في تطوير إدارة الاستثمارات العامة وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.

وتناول اللقاء دعم جهود الدولة في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تخصيص الموارد، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

الحكومة: الكفاءة هي معيار النجاح وليس الملكية

أكد حسين عيسى أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا يقوم على الفصل بين ملكية الشركات وإدارتها، موضحًا أن معيار النجاح الحقيقي لا يرتبط بجهة الملكية، وإنما بقدرة الإدارة على تحقيق الكفاءة والفعالية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية من خلال تطوير نظم الإدارة والحوكمة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والأبعاد التنموية.

إعادة هيكلة الشركات وتعزيز دور الدولة التنظيمي

أوضح نائب رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف تعزيز دور الحكومة كجهة تنظيمية ورقابية وميسرة، مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في الإنتاج وتقديم الخدمات.

كما أشار إلى أن هناك خطة لإعادة تنظيم عدد من الهيئات الحكومية وفق طبيعة اختصاصاتها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين إدارة الموارد العامة.

تطوير إدارة الأصول وتحسين كفاءة الإنفاق العام

تتضمن جهود الإصلاح الحالية تطوير نظم محاسبة التكاليف وقياس الأصول الحكومية، بما يدعم بناء منظومة متكاملة تساعد متخذي القرار على الإدارة الرشيدة لأصول الدولة.

وأكد حسين عيسى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والدعم الفني في تنفيذ برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد العامة.

استمرار التعاون مع البنك الدولي لدعم الإصلاحات

أكد أحمد رستم استمرار التعاون مع البنك الدولي في تقديم الدعم الفني لتطوير إدارة الاستثمارات العامة وتعزيز كفاءة الشركات الحكومية.

وأوضح أن الحكومة تستكمل المراجعات الفنية الخاصة بإطار إدارة الاستثمارات العامة، إلى جانب دعم جهود إصلاح الشركات المملوكة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بالتنسيق مع الجهات الدولية.

البنك الدولي: أهمية إدراج أصول الدولة في التقييم الاقتصادي

أكد ممثل البنك الدولي أهمية تعزيز قياس أصول الدولة ضمن التحليل الاقتصادي، موضحًا أن التركيز التقليدي ينصب على التدفقات المالية فقط مثل الإيرادات والضرائب والاستثمار العام، بينما لا تحظى الأصول بنفس الاهتمام، وهو ما قد يؤثر على اكتمال الصورة الخاصة بإدارة المالية العامة.