الرئيس السيسي يتابع تطوير «مدينة العدالة».. وتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكتوبر المقبل

كتبت/شهد ابراهيم 

السيسي يتابع مستجدات «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة

استعرض الاجتماع معدلات الإنجاز في مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، بما يشمل أعمال البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف من المشروع يتمثل في تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب الجمهورية الجديدة، وتسهم في تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متطورة للمواطنين.

ووجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال المشروع، مع مراعاة أعلى مستويات الدقة الفنية بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.

11 فرعًا جديدًا للتوثيق داخل البنوك

وتناول الاجتماع جهود تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أوضح وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار تابعة للبنكين.

وتستهدف الخطوة التوسع في إتاحة الخدمات التوثيقية للمواطنين وتقديمها بصورة أكثر سهولة وسرعة، ضمن خطة تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.

سيارات توثيق متنقلة تعمل بنظام الشباك الواحد

كما استعرض وزير العدل جهود الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق في مختلف المناطق.

وتتيح السيارات تقديم الخدمات بإنتاجية وسرعة، بما يساعد على الوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكن مختلفة وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول عليها.

وشملت جهود التطوير أيضًا افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، مع إتاحة تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».

تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة

واستعرض وزير العدل كذلك جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة للربط الإلكتروني تتيح تعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.

وتعمل المنظومة من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بهدف ضمان صون حقوق الأسرة وتعزيز سرعة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بأحكام النفقة.

إجراءات جديدة لتسريع الفصل في القضايا

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل بهدف تسريع الفصل في الدعاوى القضائية، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، بما يدعم انتظام العمل داخل دور القضاء على مستوى الجمهورية.

كما استعرض الوزير حزمة من الإجراءات والمبادرات الرامية إلى تخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز.

منظومة إلكترونية لإدارة عمل دوائر الجنايات

وتضمنت جهود تطوير المنظومة القضائية إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، بما يدعم التحول الرقمي في إجراءات التقاضي ويسهم في رفع كفاءة إدارة القضايا.

كما جرى توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، إلى جانب الإطلاق الفعلي لـ «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف مكونات المنظومة القضائية.

تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر

وتابع الرئيس السيسي مستجدات الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

ويأتي الاستعداد لتطبيق القانون ضمن جهود تطوير منظومة العدالة والإجراءات القضائية، بما يتطلب استكمال الإجراءات التنفيذية والتقنية اللازمة لضمان التطبيق الفعال للقانون.

السيسي يوجه بحماية بيانات المتقاضين

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة تطوير الخدمات الحكومية والقضائية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويسهم في تسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز.

كما أكد أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، بما يضمن حماية بيانات المتقاضين وتأمين المنظومات الرقمية القضائية.

ووجه الرئيس كذلك باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يضمن حماية حقوق الأسر وسرعة حصول المستحقين على حقوقهم.