مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون الصناعي وجذب استثمارات جديدة

كتبت/شهد ابراهيم 

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود فرص واعدة لتوسيع التعاون الصناعي بين مصر واليابان في عدد من القطاعات، تشمل المعدات الكهربائية والآلات والإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والمستحضرات الصيدلانية، إلى جانب التقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.

ودعا الوزير الشركات اليابانية إلى التواصل المباشر مع نظيرتها المصرية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء من خلال تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة أو إقامة شراكات صناعية مشتركة، مؤكدًا حرص وزارة الصناعة على دعم مقترحات الاستثمار وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية المعنية لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات ملموسة.

وزير الصناعة يشارك في استقبال بعثة اقتصادية يابانية

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وأوكي تاكيشي، نائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، وممثلي عدد من الشركات اليابانية والمصرية.

كما حضر الحفل الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.

وأعرب هاشم عن تقديره لجهود السفير الياباني في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون، مشيدًا بتنظيم البعثة التجارية التي تضم ممثلين عن شركات ومؤسسات يابانية كبرى تعمل في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والطيران وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات.

الشراكة الاستراتيجية تدعم التعاون الاقتصادي

وأوضح الوزير أن مصر واليابان ترتبطان بعلاقات تاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والالتزام بتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دور اليابان كشريك مهم في مسيرة التنمية المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتنمية الصناعية والبنية التحتية وتطوير رأس المال البشري.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2023، بما يعكس حرص الجانبين على تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته.

استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف جذب الاستثمارات

وأشار هاشم إلى أن مصر تتبنى رؤية لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، مع وضع التنمية الصناعية ضمن الأولويات الوطنية، لافتًا إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطينه، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية، وتوسيع القاعدة الصناعية، ودمج الصناعات المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وأكد أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية للمستثمرين الدوليين، من بينها موقعها الجغرافي الذي يربط أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وحجم السوق المحلي، وتطور البنية التحتية الصناعية، إلى جانب توافر قوة عاملة شابة وماهرة وتنافسية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل الحصول على الأراضي الصناعية والبنية التحتية، إلى جانب تقديم حوافز لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

قطاعات واعدة للتعاون الصناعي بين مصر واليابان

حدد وزير الصناعة عددًا من المجالات التي يمكن أن تشهد توسعًا في الشراكات بين البلدين، في مقدمتها:

• المعدات الكهربائية والآلات والمكونات الصناعية.

• الإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

• المستحضرات الصيدلانية.

• التقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.

وأوضح أن مصر تهتم بإقامة شراكات لنقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي للمكونات، وتطوير صناعات تنافسية موجهة للتصدير، داعيًا الشركات اليابانية إلى النظر إلى مصر باعتبارها مركزًا استراتيجيًا للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

وزارة الصناعة: دعم مقترحات الاستثمار اليابانية

وأشاد هاشم بما يتمتع به مجتمع الأعمال الياباني من تقدم تكنولوجي وجودة وابتكار ودقة والتزام طويل الأمد، مؤكدًا استعداد الوزارة لتسهيل التواصل بين الشركات المصرية واليابانية وتوفير المعلومات اللازمة بشأن الفرص الاستثمارية.

كما أكد حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم مقترحات الاستثمار والمساعدة في تحويلها إلى مشروعات مشتركة، سواء عبر تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة أو تطوير سلاسل التوريد الصناعية.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى استقبال مزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر، والبناء على الشراكة القائمة لتحقيق منافع متبادلة وخلق فرص جديدة تدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.