رئيس الوزراء يتابع تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 لخفض الدين العام إلى 69.5% من الناتج المحلي

كتبت/شهد ابراهيم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من مسؤولي الوزارة.

خفض الدين العام أولوية رئيسية للحكومة

وأكد رئيس الوزراء أن ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة حيز مالي أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد مدبولي على أهمية تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، التي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

كما تشمل التوصيات الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المقررة.

وزير المالية يستعرض تراجع دين أجهزة الموازنة

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تسجل مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2023/2024.

وأشار الوزير إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.

وأضاف أنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026، بما يمثل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

مقترحات جديدة لتسريع خفض الدين العام

واستعرض وزير المالية عددًا من المقترحات الخاصة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، والإجراءات المرتبطة بها ومزايا كل مقترح، موضحًا أن المستهدف يتمثل في تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من خلال أدوات مختلفة ومبتكرة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهام محددة وواضحة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.