الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كتبت/شهد ابراهيم

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل لمسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، للتوعية بإجراءات العناية الواجبة التي أصدرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي، وتعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية.

الرقابة المالية تستهدف تعزيز إجراءات العناية الواجبة

وقال الدكتور إسلام عزام إن الكتب الدورية الصادرة مؤخرًا عن الهيئة، بأرقام 5 و8 و10 لسنة 2026، تضمنت مجموعة من الالتزامات لضمان تطبيق إجراءات العناية الواجبة، وتحقيق التكامل بين أهداف الهيئة والوحدة في التوعية بأحدث أنماط الاحتيال وغسل الأموال، والرصد المبكر للمخاطر.

وأشار إلى أهمية تحديث السياسات الداخلية للشركات ونماذج التحقق من الهوية، بما يعزز كفاءة إجراءات الرقابة والامتثال.

إجراءات جديدة للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وفي مستهل الورشة، شدد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، على أهمية الالتزام بالضوابط الرقابية للحد من استغلال الأنشطة المالية غير المصرفية في ممارسات غير مشروعة، وتعزيز الثقة في الأسواق.

وأكد ضرورة الالتزام بالقرارات والأطر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتطبيق مراحل الفحص والتحقق بداية من رصد حالات الاشتباه، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

وقدمت الورشة مها كنز، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استعرضت أبرز التحديثات، التي تضمنت إضافة المراقبة المستمرة للعمليات إلى إجراءات العناية الواجبة، مع التأكيد على تحديث بيانات العملاء ومعلوماتهم بصورة دورية.

تحديث بيانات العملاء ومتابعة العمليات غير المعتادة

وتناولت الورشة العناصر الرئيسية لإجراءات العناية الواجبة، وفي مقدمتها التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، ومراجعة القوائم السلبية، وتطبيق منهج قائم على تقييم المخاطر وإدارتها وفقًا لطبيعة العملاء والأنشطة والمعاملات.

كما استعرضت المتطلبات الخاصة بالعاملين في المؤسسات المالية، بما يشمل اختبارات النزاهة والكفاءة عند التعيين واستمرار التحقق طوال فترة العمل، إلى جانب تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها على العاملين حال طلبهم الحصول على منتجات أو خدمات تقدمها المؤسسة.

ضوابط قبول العملاء وسياسات المؤسسات المالية

وتطرقت الورشة إلى سياسة قبول العملاء، وضرورة توثيقها واعتمادها من مجلس الإدارة ومراجعتها مرة واحدة على الأقل كل عامين، أو كلما اقتضت الحاجة.

ويجب أن تتضمن السياسة فئات العملاء المستهدفة بناءً على تقييم المخاطر، إلى جانب ضوابط الاعتماد على أطراف ثالثة والشروط المنظمة للتعامل معها وحدود تلك التعاملات.

كما شملت المناقشات الإجراءات الخاصة بالمجموعات المالية، وضرورة تطبيق ضوابط متسقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الكيانات التابعة لها، فضلًا عن المتطلبات المرتبطة بالمؤسسات العاملة في مجال التأمين، بما يتناسب مع طبيعة منتجاتها وخدماتها والمخاطر المرتبطة بها.

ورش عمل مستمرة لتعزيز الرقابة والامتثال

وأكدت الهيئة أهمية التزام مسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لرقابتها بالتحديثات الجديدة، وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية، وتعزيز كفاءة نظم المتابعة والرقابة، ورفع وعي العاملين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن المقرر أن تواصل الهيئة تنظيم ورش عمل مماثلة للشركات والجهات الخاضعة لإشرافها، بهدف تعزيز الالتزام بالمتطلبات الرقابية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والحد من المخاطر، والمحافظة على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.