وزير التخطيط يدعو مؤسسة التمويل الأمريكية للمشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية بمصر

كتبت/سلمي احمد 

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا موسعًا مع نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث سبل توسيع التعاون المشترك وحشد المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأمريكية نحو القطاعات الواعدة في مصر.

دعوة أمريكية للمشاركة في تمويل البنية التحتية

أشاد الدكتور أحمد رستم بالدور الذي تؤديه مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في تحفيز استثمارات القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة.

واستعرض الوزير «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي جرى تطويرها بالشراكة مع البنك الدولي لتحديث منظومة التمويل، وتعزيز الاستقرار المالي، وتقليص الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

ووجّه رستم دعوة رسمية إلى مؤسسة (DFC) لبحث فرص الانضمام إلى الآلية والمشاركة في تمويل حزمة المشروعات المدرجة ضمن مرحلتها الأولى، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

اهتمام بتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال

من جانبها، أعربت نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية عن تطلع المؤسسة للمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب رغبتها في الدخول بصندوق الصناديق الذي تعمل وزارة التخطيط على إطلاقه خلال الفترة المقبلة، لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

الاقتصاد الرقمي والطاقة ضمن مجالات التعاون

وتناول الاجتماع فرص توسيع الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي، والتعهيد، ومراكز البيانات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

وأكد وزير التخطيط أن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030» يستهدف تعزيز قيادة القطاع الخاص لمسيرة النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية ومعدلات التصدير.

واختتم الدكتور أحمد رستم المباحثات بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بتكثيف العمل المشترك مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، ودعم التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على جذب تمويلات محفزة للقطاعات ذات الأولوية التنموية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.