البنك المركزي المصري يتوقع بدء تراجع التضخم تدريجيًا في الربع الأول من 2027 واقترابه من المستهدف
متى يبدأ التضخم في مصر التراجع وفقًا لتوقعات البنك المركزي؟
كتبت/شهد ابراهيم
توقع البنك المركزي المصري أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027، على أن يواصل مساره النزولي خلال العام، ليقترب من المستوى المستهدف للتضخم البالغ 7% ± 2% خلال النصف الثاني من 2027.
وتعكس التوقعات رؤية البنك المركزي بشأن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار متابعة تطورات الأسعار والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، إلى جانب تأثيرات السياسات النقدية والمالية على معدلات التضخم.
البنك المركزي يحدد مسار التضخم خلال 2027
وبحسب توقعات البنك المركزي المصري، فإن بداية تراجع التضخم تدريجيًا ستكون خلال الربع الأول من عام 2027، بما يمهد لاستمرار الانخفاض على مدار العام.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى نطاق 7% ± 2% خلال النصف الثاني من 2027، بما يعني أن المستوى المستهدف يتراوح بين 5% و9%.
ويأتي ذلك في إطار مساعي البنك المركزي لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة، بما يدعم استقرار الأسعار ويحسن القدرة على التنبؤ بالتطورات الاقتصادية.
مستهدف التضخم عند 7% ± 2%
ويبلغ مستهدف التضخم الذي حدده البنك المركزي المصري 7% ± 2% خلال النصف الثاني من عام 2027، وهو ما يعني استهداف معدل تضخم يتراوح بين 5% و9%.
ويمثل الوصول إلى هذا النطاق أحد المؤشرات المهمة على نجاح جهود خفض التضخم واستعادة استقرار الأسعار، خاصة أن مستويات التضخم المرتفعة تؤثر بصورة مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين وتكاليف الإنتاج والاستهلاك.
ماذا يعني تراجع التضخم للاقتصاد المصري؟
ويُعد انخفاض التضخم تدريجيًا عاملًا مهمًا لدعم الاستقرار الاقتصادي، إذ يمكن أن يسهم في تحسين القوة الشرائية واستقرار تكاليف الشركات والأسر، كما يعزز قدرة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بناءً على توقعات أكثر وضوحًا بشأن الأسعار.
ومن ناحية أخرى، فإن استمرار تراجع التضخم قد يمنح السياسة النقدية مساحة أكبر للتحرك وفقًا لتطورات الاقتصاد ومعدلات الأسعار، مع استمرار البنك المركزي في متابعة المخاطر المحلية والخارجية المؤثرة في مسار التضخم.
توقعات التضخم تدعم استقرار الأسعار
وتشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن مسار التضخم خلال 2027 سيكون تدريجيًا، مع بدء التحسن في الربع الأول واستمرار الاتجاه النزولي وصولًا إلى الاقتراب من المستوى المستهدف خلال النصف الثاني من العام.
ويظل مسار التضخم مرتبطًا بعدد من المتغيرات الاقتصادية، من بينها أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الإنتاج، وأسعار الطاقة والسلع عالميًا، إلى جانب تطورات سعر الصرف والسياسات الاقتصادية.
