إسرائيل ترفع صادرات الغاز إلى مصر 26% لتصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.. وخطة لزيادتها إلى 1.6 مليار بحلول 2029

نقلآ عن الشرق

رفعت إسرائيل صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر بنسبة 26.3%، لتصل إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بنحو 950 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال يونيو الماضي، وذلك بعد بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة زيادة الإمدادات المتفق عليها بين الجانبين.

وبحسب مصادر حكومية، جاءت الزيادة الحالية، البالغة نحو 250 مليون قدم مكعبة يوميًا، من حقلي ليفياثان وتمار بشرق البحر المتوسط، عقب استئناف تنفيذ الاتفاق بعد توقف مؤقت نتيجة التطورات العسكرية التي شهدتها المنطقة.

خطة ثلاثية لزيادة الإمدادات حتى 2029

تتضمن خطة زيادة صادرات الغاز إلى مصر ثلاث مراحل، تبدأ بالزيادة الحالية البالغة 250 مليون قدم مكعبة يوميًا، على أن ترتفع الإمدادات إلى 1.4 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول يناير 2027، عبر إضافة 400 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وفي المرحلة الثالثة، تستهدف الخطة رفع الإمدادات إلى نحو 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول يناير 2029، بعد الانتهاء من تنفيذ خط أنابيب جديد ومحطة لرفع ضغط الغاز المنتج من حقلي تمار وليفياثان.

تعديل اتفاقية التوريد بين مصر وإسرائيل

تشمل التعديلات التي أُدخلت على اتفاقية تصدير الغاز بندًا يمنح الجانب الإسرائيلي حق وقف ضخ جزء من الكميات الإضافية المتعاقد عليها، والبالغة 600 مليون قدم مكعبة يوميًا، في حال احتياج السوق المحلية في إسرائيل إليها.

وكانت شركة نيو ميد إنرجي، الشريك في حقل ليفياثان، قد أعلنت في أغسطس الماضي توقيع تعديل جوهري لاتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، يتضمن زيادة الكميات الموردة وتمديد مدة التوريد حتى عام 2040، في اتفاق قُدرت قيمته بنحو 35 مليار دولار.

الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في مصر

بدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عام 2020 بموجب اتفاق بلغت قيمته 15 مليار دولار، قبل تعديل الاتفاق لاحقًا لزيادة الكميات وتمديد مدة التوريد.

ويبلغ متوسط إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي أقل من 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا، مقابل طلب محلي يقدر بنحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويرتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال أشهر الصيف، مدفوعًا بزيادة استهلاك محطات الكهرباء.

خطة لزيادة الإنتاج المحلي

بالتوازي مع زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، تستهدف مصر رفع إنتاجها المحلي من الغاز إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة تتجاوز 65% مقارنة بالمستويات الحالية.

كما تخطط وزارة البترول والثروة المعدنية لحفر 14 بئرًا جديدة في البحر المتوسط خلال عام 2026، باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، في إطار جهودها لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.